انطلاق مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية: لتعبئة الإمكانات الوطنية وخلق بيئة تشريعية تشجع الاستثمار
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية الذي تقيمه «لجنة سيدات الأعمال الصناعيات» في غرفة صناعة دمشق وريفها ومؤسسة «بصمة شباب سورية» و«الجمعية السورية للبحوث والدراسات» في فندق الشام في دمشق، بمشاركة سيدات ورجال أعمال من سورية ودول الاغتراب والدول الصديقة.
صمود الاقتصاد
وأوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة «أنّ الأوضاع السائدة في البلاد لم تمنع الحكومة من العمل على تأمين متطلبات صمود الاقتصاد الوطني من خلال سياسة اقتصادية رشيدة توازن بين الإمكانيات والأولويات وتخطط لسياسات تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الاستيراد والتصدير وبين الإنتاج والتصريف والأجور والأسعار مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص بعد أن دمر الإرهاب قسماً كبيراً منه لكونه رافعة الاقتصاد وأحد حوامله الرئيسة».
وأشار إلى سعي الحكومة «لتعبئة كلّ الإمكانات الوطنية في القطاعين العام والخاص»، لافتاً إلى «ما قامت به في هذا الإطار عبر إجراء تغييرات اقتصادية مهمة من خلال تحديث البيئة التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية و تعبئة رأس المال و تنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصا أفضل للاستثمار فالاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة هي أحد الجوانب المهمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل رؤى أكثر شمولية».
وأكد الوزير «إيمان الحكومة بتطوير القطاع الخاص من خلال خلق بيئة تشريعية تشجع الاستثمار وتحسن مناخه بالتوازي مع متابعة الإصلاح الاقتصادي والإداري وإصدار التشريعات اللازمة إلى جانب ما هي بصدد إنجازه حالياً في شأن تطوير هذه القوانين وإصدار قانون التشاركية وإنجاز البنية التحتية للاستثمار، وخصوصاً الصناعي منه في المدن الصناعية وتقديم كلّ مستلزمات العمل الصناعي اللازمة لجذب الاستثمارات وخلق رغبة لدى المستثمر».
وأشار إلى الدور الذي تقوم به المنظمات التي ترعى شؤون القطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة «التي تقع عليها مسؤوليات تحفيز الاستثمار وتشجيعه»، داعياً المشاركين في المؤتمر «إلى الاستثمار في جميع المجالات واغتنام الفرص المتنوعة في سورية التي تدافع عن نفسها وتحارب الإرهاب وتسعى إلى تحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يخلق الظروف المناسبة للتطور الحقيقي وإعادة الإعمار».
فرض استثمارية في مجالات مختلفة
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، من جهته، «أنّ المؤتمر فرصة لدعوة أصحاب رؤوس الأموال من المغتربين والدول الصديقة للمشاركة في إعادة إعمار سورية»، مشيراً إلى أنه «رغم الأزمة وتداعياتها فإنّ هناك فرصاً استثمارية في المجالات المختلفة وخاصة الصناعة التي وفرت لها الحكومة عوامل الحماية ولاسيما الصناعات التي تكفي السوق المحلية».
ولفتت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق مروة الأيتوني إلى أنّ هدف المؤتمر هو «السعي إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توطينها والتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين والمغتربين ومن الدول الصديقة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وغيرها من مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق نوع من التشبيك بين أصحاب المشاريع القائمة على أسس اقتصادية مدروسة مع أصحاب الاهتمامات الاستثمارية الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون.»
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بصمة شباب سورية» أنس يونس إلى «ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وإعادة تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية وتوظيفها في الأماكن المناسبة بعد وضع المعايير الصحيحة بما يسهم في تعزيز قوة سورية وإعادة إعمارها بأيدي أبنائها».
وأكد رئيس «النادي السوري لرابطة المغتربين السوريين» في بولندا الدكتور نبيل الملاذي أنّ «الوقت قد حان للاستفادة من خبرات وإمكانيات وطاقات السوريين في دول الاغتراب ومن علاقاتهم في المجالات المختلفة، وخصوصاً الاقتصادية وتوظيفها في مجال إعادة إعمار سورية».
تأسيس مركز إعلامي أوروبي يفضح جرائم «داعش»
أما النائب البلجيكي السابق في البرلمان الأوروبي فرانك كريلمان، فأكد «ضرورة العمل بالتعاون مع العديد من الشخصيات الفاعلة والمقاومة في المنطقة وأوروبا لتشكيل مجموعة ضغط وتأسيس مركز إعلامي في أوروبا بهدف توضيح حقيقة الأحداث في سورية والمنطقة وتفنيد الدعاية الإعلامية التي تبثها عشرات القنوات ووسائل الإعلام العربية والعالمية وفضح جرائم تنظيم داعش الإرهابي والسياسات الأوروبية تجاه المنطقة بما يسهم في تغيير وجهات النظر حيال هذه الأحداث.»
وفي كلمة لعادل الزغير النائب في البرلمان الفنزويلي ورئيس منظمة «فيا أراب» ألقاها بالنيابة عنه متروك اللوص، أكد الزغير «أهمية دعم صمود سورية وشعبها وجيشها وقيادتها والحفاظ على استقرارها»، لافتاً إلى استعداد المنظمة لتقديم كلّ ما من شأنه تعزيز الاقتصاد السوري والانفتاح على أي أفكار تخدم الاستثمار في سورية.»
السياسات الاقتصادية التركية نوع من الارهاب
وأكد نائب رئيس حزب الوطن التركي يونس سونر عدم اعتراف حزبه والشعب التركي بالعقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على سورية «التي تعدّ نوعاً من الإرهاب»، معرباً عن الاستعداد «للتعاون مع الحكومة السورية والشعب السوري لإزالة هذه العقوبات وفتح أفق جديدة للتعاون في المجالات المختلفة وخاصة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والتركي.»
وحضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين وعدد من معاوني الوزراء ومن رؤساء الاتحادات والمنظمات وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين من سورية ومن دول الاغتراب ومن الدول الصديقة وممثلي الجهات العامة المعنية بالاستثمار.