«المستقبل» يسعى لتأسيس علاقة جيدة مع «الوطني الحر»… وإيران تدرك أين تكمن مصالحها فوز المالكي يمكنه من تشكيل حكومة غالبية قوية… وغياب الوعي السياسي لثروات العراق يؤدي إلى إضعاف اقتصاده

الانتخابات الرئاسية في لبنان والانفتاح السعودي الإيراني ونتائج الانتخابات العراقية ومكافحة الإرهاب في المنطقة والوضع المتفجّر في ليبيا شكلّت محاور نقاش أساسية في البرامج السياسية على القنوات الفضائية أمس.

تركّز الحديث في موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية حول بوادر التقارب التي يحكى عنها بين تيار المستقبل وتيار الوطني الحر. فتأمين النصاب بات الأمر الأهم بالنسبة لجميع الأفرقاء، إذ تجدر الإشارة إلى أهمية التخلي عن المشاحنات السياسية في سبيل تأمين رئيس توافقي خلال المهلة الدستورية، فالمستقبل يدرك اليوم من هو الرئيس الأقوى على الساحة المارونية. كما أن المطلوب اليوم من جميع النواب أن يقوموا بواجباتهم تجاه لبنان لجهة انتخاب رئيس قوي توافقي قادر على تقريب اللبنانيين من بعضهم بعضاً، كما أن من أولويات المرحلة المقبلة هو تغيير النظام اللبناني الفاسد لنظام جديد يسمح بالدخول بمرحلة انتقالية واضحة ليست مبهمة ترجع البلاد إلى الوراء.

يظهر اليوم اهتمام كبير من جانب لبنان وسورية وليبيا والعراق في تطهير البلاد من الإرهاب الذي بات مثل الوباء، فاليمن يعتمد في المقام الأول على قدرات القوات المسلّحة والأمن اليمني في مكافحة هؤلاء، فهذه القضية وطنية تهم أمن اليمن في المقام الأول وتهم أمن المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة اليمنية تتمنى على هؤلاء الدخول في برامج التأهيل التي تعدّها الحكومة، ولكن عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها ضباط الأمن وضباط الجيش والعمليات الحكومية مستمرة والتي يريد من خلالها الإرهابيون أن يستعرضوا بها القوة فقط، ولكن لا تؤدي إلى نتائج سوى إثارة الفوضى والضجة الإعلامية، وهذا الذي دفع القوات المسلّحة في نهاية الأمر إلى التدخل.

ومن الوضع المتأزم في اليمن إلى نتائج الانتخابات العراقية، حيث حصل المالكي على 94 مقعداً في البرلمان العراقي وسيتمكن من تشكيل وزارة وفقاً للأطروحة التي جاء بها، وهي حكومة غالبية قوية تستطيع أن تتخذ قرارات، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى كسر الجمود السياسي الذي مرت به العملية السياسية خلال الفترة الماضية. إلى ذلك فإن تقليد الأكراد في الحصول على المنصب الرئاسي يواجه رفضاً لدى السنة العرب الذين لا يريدون الاستمرار بهذا التقليد، وبالتالي لا بد من المداورات في هذا المنصب، إضافة لمنصب وزير الخارجية الذي سيكون محطة للنقاشات أيضاً.

أما عن الوضع الاقتصادي السيء في العراق الذي لم يعدّ يحتمل المجازفات في حين لا بد من وضع قانون للنفط، على رغم تداور الحكومات العراقية إلا أنه لم تقم أي حكومة بوضع سياسات تنمية تحسن الوضع القائم في البلاد وتسهل حياة الناس، إلى ذلك لا يوجد وعي لثروات البلاد وهذا ما يضعف الاقتصاد أكثر، فالاقتصاد العراقي يعتمد على النفط فقط، إضافة إلى تزعزع الأمن في المناطق العراقية في حين يتوجب على الحكومة وضع خطة أمنية للبلاد.

تعاني ليبيا من سلسلة مشاكل تركزت حولها الحوارات السياسية، فالمشهد السياسي الليبي مرتبك، والوضع الاقتصادي سيء، فإن المطالب الشعبية اليوم هي دليل على إدراك الشعب الليبي لما يحصل. كما أن الحكومة الليبية تتحدث عن تشريع قوانين لكنها حتى اليوم لم تقم بتشريع أي قانون، ولم تحافظ على حقوق الانسان ولم تحمِ الشعب الليبي، إلى ذلك فإن المؤتمر العام منذ سنتين لم يحقق أي شيء.