خليل: مستعدون لتغطية فارق النقل البحري للصناعات موقتاً

سلم وزير المالية علي حسن خليل 13 بلدية تحتضن بلداتها زراعة التبغ، مساعدات مالية في إطار برنامج تعتمده إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي في دعم مزارعي التبغ والتشجيع على إقامة مشاريع تنموية في عدد من البلدات الريفية.

وجرى ذلك في خلال احتفال أقيم لهذه المناسبة في وزارة المالية – وسط بيروت حضره المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي وعدد من مديري الريجي ورؤساء البلديات المعنية.

وقال خليل في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: «كما تحدثنا العام الماضي هناك التزام من قبل الدولة ومؤسساتها في العمل على دعم كل مشاريع التنمية خاصة في المناطق الريفية والبعيدة التي تساعد بشكل أو بآخر على تعزيز استقرار الناس وبقائهم في أرضهم. جميعنا يعرف الهجرة الداخلية التي تنقل بالعديد من شرائح مجتمعنا إلى مناطق الازدحام والتمركز السكاني في ضواحي المدن ما يخلق الكثير من المشاكل لاجتماعية والاقتصادية وغيرها. من المستغرب للأسف على واقع هذه البلدات التي تحتضن زراعة شاقة وصعبة، لكن وباهتمام إدارة الريجي تحول الأمر معها إلى مركز لتقديم فرصة لمساعدة تلك الشرائح للعيش بعزة وكرامة».

وأضاف: «الحديث عن الزراعة بشكل عام والحديث عن زراعة التبغ يكتسب أهمية تتجاوز كونه متخصصا لاعتبارها مسألة حيوية لا بد منها لتأمين توازن في الانتاج في البلاد، ولتأمين توازن اقتصادي وحماية للاستقرار الاجتماعي».

وتابع خليل: «تدلّ التجربة أنّ العشرة مشاريع العام الماضي التي قامت الريجي بها، من شق طرقات زراعية وإنشاء برك للري وما تقوم به اليوم من تمويل مشروع مكتبة في عيترون تركت أثراً إيجابياً، باعتباره أمراً متقدماً يطور مفهوم العمل الزراعي والتنموي ويطل على المساهمة الأشمل وهي العلاقة مع الناس وتطوير حياتهم وفرصهم ومعرفتهم التي تصب في الاتجاه الإنمائي التطويري نفسه».

من جهة أخرى، أشار خليل إلى «أنّ زراعتنا تتعرض اليوم لتحدّ كبير وهو غياب التصدير نتيجة إقفال المعابر البرية وهذا الأمر قد أرخى بثقل قاس على واقع المزارعين في لبنان، وقد بدأنا نسمع بشكل يومي حجم المعاناة والمصاعب التي تهدّد القطاع برمته في البلاد. وحين يتهدّد قطاع كقطاع الزراعة يعني تهديد الاستقرار الاجتماعي لعشرات آلاف العائلات اللبنانية، وخصوصاً في المناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة ومراكز المدن».

وقال: «أعرف أنّ هذا الأمر ربما لا يكون من التوجهات المقبولة في السياسات الاقتصادية والمالية، لكن بكلّ صراحة أقول أنا أعلن انحيازي لهؤلاء المزارعين واستعدادي لتأمين كلّ الدعم اللازم من أجل تأمين المساعدات لتغطية فرق النقل بالطرق البحرية موقتاً حتى فتح الحدود البرية بين سورية والأردن واستطراداً إلى السعودية».

وأضاف: «نعم نحن مع تأمين المبالغ الضرورية لتغطية فرق النقل بالوسائل البحرية للقطاع الزراعي وللقطاع الصناعي موقتاً حتى تحلّ هذه المشكلة الشائكة ليس علينا وحدنا بل على بقية المنطقة العربية، وهكذا نكون قد انتقلنا نقلة مقبولة إلى حدّ ما ريثما تكون الظروف العامة والسياسية قد أصبحت أكثر استقراراً وأكثر قدرة على مواكبة الاحتياجات والتحديات».

وختم: «لا أريد أن أضيف علينا مشاكل، لكن للأسف نحن إلى مزيد من الشلل في عمل الدولة وهذا أمر يزيد القلق لدى الناس في القطاع الزراعي والأمني وغيره، لكن هذا القلق لن يدعنا أبداً نستسلم وسنبقى نعمل على مبادرات منها مثل هذه المبادرة بتوزيع هذه المشاريع على البلدات والقرى».