جريج: لا يجوز لمجلس النواب التشريع قبل انتخاب رئيس

اعتبر وزيرالإعلام رمزي جريج: «أنّ عدم احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يعود إلى فقدان النصاب في جلسة مجلس النواب نتيجة ممارسة بعض القوى السياسية والنواب ما يعتبرونه عن خطأ، حقاً دستورياً بعدم حضور جلسات انتخاب الرئيس».

وقال جريج في حديث تلفزيوني أمس: «هذه الفئة تعتبر أنّ من حقها عدم الحضور، في حين أنّ الشعب اللبناني عندما انتخب النواب أعطاهم وكالة من أجل التشريع ومراقبة عمل السلطة الإجرائية والقيام بواجب انتخاب رئيس الجمهورية، والتلكؤ في أداء الواجب تسبب بتعطيل الجلسات». وأضاف: «هذا ليس حقاً للنواب بل هو واجب بدليل أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض عليهم الحضور، وفي حال عدم الحضور مرتين من دون عذر تتخذ بحقهم الإجراءات، بمعنى أنّ واجب النواب بالحضور أكبر من حقهم باختيار من سيكون رأس الدولة».

واعتبر جريج: «أنّ عدم حضور النواب هو مخالفة للواجب الدستوري، لذلك فإنّ تداعيات عدم احترام المهلة الدستورية سيؤدي إلى شغور مركز الرئاسة وهذا أمر مضر بالبلد لما لهذا المركز من رمزية، كون رئيس الجمهورية رأس البلاد وحامي الدستور والمرجعية الأولى للسلطة السياسية»، لافتاً إلى: «أنّ الدستور نصّ على حلول الحكومة مكان رئيس الجمهورية في حال الشغور إنما لا يحبذ بقاء رئاسة الجمهورية شاغرة ولو لأيام معدودة».

وعن حقّ المجلس النيابي بالتشريع بعد 25 أيار موعد نهاية الاستحقاق الدستوري، قال جريج: «إنّ المواد 73 و74 و75 من الدستور تقول بتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة خلال العشرة أيام الأخيرة، والنص واضح لا سيما في المادة 75 من الدستور. وما ينطبق على الفترة التي تسبق 25 أيار ينطبق على الفترة اللاحقة، فمن باب أوْلى بعد شغور مركز الرئاسة، أن تصبح الحاجة أكثر الحاحاً لانتخاب رئيس للجمهورية. من هنا، أرى أنه لا يجوز التشريع طالما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفي حال الضرورة القصوى يمكن المجلس أن ينعقد من أجل المصلحة الوطنية العليا، ولكن التشريع لا يتم بصورة عادية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».