«جنسيتي» لسليمان: ماذا عن حق اللبنانيات في منح أولادهنّ الجنسية؟

وجّهت «حملة جنسيتي حقّ لي ولأسرتي»، كتاباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جاء فيه: «بصفتكم الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين والمواطنات، ويعزّز المساءلة والشفافية، نرفع إليكم هذه الرسالة الصادقة. إن سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، إلى تحقيق نقلة نوعية تؤدّي إلى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتِ ثماره المرجوّة، على رغم كلّ الجهود، والتضحيات والتحرّكات التي بذلتها النساء وهيئاتهن في هذا المجال، والتي لم تؤدِّ سوى إلى إقرار قانون مشوّه للعنف، وبعض التعديلات الثانوية في قوانين تمييزية سارية المفعول.

للأسف، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلّت قاصرة عن إدراك أهمية تحرير النساء من القيود التمييزية وإطلاق قدراتهن، لكي يؤدّين الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكلّ أطيافه من تجاوز أزماته الحالية.

لا شكّ أنّ أبرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لأسرهن، والذي أسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدرسه، وبحجة عدم إحداث خللٍ في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطينيين و/أو الفلسطينيات».

وتابعت الرسالة: «بغضّ النظر عن الجدل حول مراسيم التجنيس، وبعيداً من الغوص في تفاصيل ظروفها وخلفياتها، حبّذا لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية منكم لتسجيل موقف ضدّ إنكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً أنّ رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من أجنبيّ لا يكرّس إلا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهنّ بالرجال».