جامعة الدول العربية… جامعة أنظمة أم جامعة شعوب

حينما أُسّست الجامعة العربية في نيسان عام 1945، ظنّ العالم العربي أن ثمة مؤسسة إقليمية عربية قد أسست لتكون الإطار الجامع للدول العربية كافة، والإمكانات العربية كافة. إلا أن التجربة التاريخية لهذه الجامعة أثبتت فساد هذا الإطار وعجزه عن تحقيق أي هدف من الأهداف الموضوعة له. فهو لم يسجل نقطة نجاح واحدة، وعلى مدار العقود الطويلة الفاصلة بين تاريخ تأسيس الجامعة حتى الساعة. لم ينجح في كبح جماح «إسرائيل» في اعتداءاتها على الأراضي والمياه والحقوق العربية، كما لم ينجح هذا الإطار أيضاً في حلّ أي من الخلافات التي وقعت بين الدول العربية، إضافةً إلى عجزها الفاضح عن تطبيق كل الاتفاقات والبروتوكولات التي وقّعتها، وخصوصاً ما تعلق منها بالدفاع العربي المشترك.

أنشئت الجامعة بالأساس لتكون جامعة دول، لا جامعة شعوب ولهذا مدلوله العميق في الفشل الفاضح الذي لازم الجامعة عبر تاريخها. جامعة دول لا تتخذ قراراتها إلا بالإجماع، في وقت يتوزّع العالم العربي على محاور إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى الإجماع أمراً مستحيل.

إننا نرى ضرورة وضع ملف كامل حول الجامعة تستكتب به أقلاماً عديدة تشرح وضع الجامعة وإظهار أسباب فشلها، إضافةً إلى دراسة المسار التاريخي للعالم العربي منذ نيسان 1945، والوقوف على تأثير هذا المسار في أداء الجامعة، إضافةً إلى العيوب البنيوية في الجامعة نفسها.

كل ذلك من أجل ألا تتكرر مأساة العالم العربي بجامعته، المأساة التي أخذت تستولد مآسٍ تأخذ برقاب بعضها البعض.

إن ما قاربه الأستاذ بدري تقي الدين من موضوع الجامعة، سيكون بداية المقاربة التي أشرنا إليها أعلاه، علّنا نقوم في العالم العربي ولو لمرة واحدة في عملية نقد علمية موضوعية بعيداً من العاطفة والنزعة الرومانسية.

حتى يمكن لنا أن نتعلم من التاريخ فيحترمنا التاريخ، بدل أن يحتقرنا لقلة إدراكنا لأسباب نكباتنا، وبالتالي لا يتعرف إلينا إلا مهزومين مطأطئي الرؤوس.

ثمة سؤال مركزي ينبغي أن نطرحه، وهو هل الجامعة تمثّل وتعبّر عن مصالح الشعوب العربية، كما ينبغي أن تكون. أم هي تمثّل وتعبر عن مصالح حكومات، وليس الحكومات العربية مجتمعةً، وغالباً ما كانت هذه الحكومات هي المعطل لحيوية الجامعة ودورها.

الجامعة منذ «الربيع العربي» كانت جامعة الخليج بنفطه ورشاويه، جامعة الأحقاد البدوية في عصر الديمقراطية والانفتاح، جامعة تطرد منها أحد مؤسسيها من دون أن يكون القرار القاضي بالطرد مستنداً إلى مسوّغ قانوني أو ميثاقي.

إنها جامعة الدول العربية، وبالتالي فإن اكتساب صفة الدولة والاعتراف بها كدولة إقليمياً ودولياً، يعني أنها اكتسبت عضويتها في الجامعة بغضّ النظر عن رأي الآخرين من أعضاء الجامعة. فمن هي الجهة التي يخوّلها ميثاق الجامعة إسقاط عضوية دولة عربية مؤسسة ومعترف بها إقليمياً ودولياً.

الجامعة العربية عندما أصبحت «جامعة الخليج» ارتكبت خطاياها، وعزلت نفسها وشلّت قدراتها وجعلت من نفسها جسراً لعبور المؤامرة، وها هي اليوم بفعل ذلك نسيٌ منسي.

بناءً عليه وحتى نخرج من هذه الفاجعة العربية، لا بدّ من تناول موضوع الجامعة من جذوره، وتحليله تحليلاً علمياً، ووضع التصوّر الصحيح لخلق جامعة للشعوب العربية، تكون الحكومات العربية فيها أداةً تنفيذية لإرادة هذه الشعوب وليس لتنفيذ رغبات الحكومات.

بدري رفيق تقي الدين

1 – مدخل:

بعد الحرب العالمية الأولى تقاسم الحلفاء الكيانات العربية في المشرق واستعمروها تحت خديعة الانتداب، وصدق قول الأخطل الصغير: «كنا مع الحلفاء فلما تحقق النصر صرنا بين الغنائم». ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت معظم دول المشرق العربي قد نالت الاستقلال وتخلّصت من الاستعمار ظاهرياً بوسائل مختلفة. وإبان العصر الحديث يمكن القول إن الفكرة القومية أخذت تتبلور مع انتشار الأفكار التحررية المناوئة للاستعمار والإقطاع، فمن المفكرين العرب من نادى بالوحدة المرتكزة إلى الدين الإسلامي واللغة العربية والأماني المشتركة، ومن البعض الآخر من نادى بالقومية السورية الاجتماعية التي تتشكل منها الأمة السورية تأسيساً على فكرة وجود أسس قومية متينة وإمكانات اقتصادية هائلة وطاقات بشرية وحضارية عظيمة. يضاف أن فريقاً ثالث قد نادى بالقومية العربية المتسمة بالعروبة العلمانية المتحررة من عامل الدين.

تأسيساً على ما تقدم سارعت بريطانيا إلى استغلال هذه الجذوة القومية بشتى تنوعاتها واتجاهاتها بالدعوة إلى وجوب إرساء اتحاد عربي أو اتحاد للدول العربية، فكانت ولادة الجامعة في شهر آذار عام 1945، فقد انعقد في القاهرة مؤتمر ضم ممثلين عن الدول السبع الأعضاء المؤسسين للجامعة: مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن، وقد أعلن في 22 آذار من السنة المذكورة تأسيس جامعة الدول العربية، وكانت أغراض هذه الجامعة تختص بما يلي:

صيانة استقلال الدول العربية من الأطماع العدوانية والاستعمارية أولاً والمحافظة على الأمن العربي بمنع الحروب بين الدول العربية ثانياً ، ونشر لواء الوئام والتفاهم بينها ثالثاً ، وتحقيق التعاون بينها وتنسيق خططها في المجالات السياسية ومساعدة الأقطار العربية التي ما زالت ترزح تحت نير الاستعباد على نيل استقلالها رابعاً ، وتوثيق التعاون والصلاة بينها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية وشؤون المواصلات وشؤون الجنسية والجوازات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين خامساً . وقد قضى ميثاق الجامعة بأن لكل دولة عربية مستقلة الحق في الانضمام إلى الجامعة.

2 – المبادئ العامة التي تقوم عليها الجامعة:

يتضح بصورة لا خلاف عليها أن الجامعة أنشئت وفقاً لأحوال الحكومات العربية وروابطها آنذاك، ومن هذه الروابط التي كانت سائدة في ما بين الحكومات العربية أو الدول العربية الأنظمة حذر متبادل، وسعي إلى تحقيق مآرب شخصية وتمسّك قوي بالسيادة تفوق الرغبة في التعاون، وبالتالي لم تكن النوايا على قدرٍ من التصميم المشترك والتعاون المنتج، وبالتالي فيمكن ذكر أهم المبادئ التي قامت عليها الجامعة وهي:

المساواة التامة بين الأعضاء الدول ، المحافظة على سيادة الدول الأعضاء. مع الإشارة إلى أنه من مظاهر التشبث بالسيادة إرساء قاعدة الإجماع لإمكان التزام الأعضاء الدول قرارات مجلس الجامعة. كما وإن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء كان من أهم المبادئ التي قامت عليها الجامعة، يضاف أن قاعدة تسوية المنازعات بالطرق السلمية وعدم جواز اللجوء إلى القوة مع وجوب التعاون المتبادل بين الأعضاء في مختلف الميادين والتعاون عند وقوع اعتداء على إحدى الدول. وهنا يقتضي أن نقول بجرأة إن ميثاق الجامعة لم يبدِ اصراراً على عملية التوحيد التدريجي بين الدول الأعضاء، وإن هذا الميثاق أبقى على قاعدة احترام استقلال تلك الدول وسيادتها. عملاً بما تقدم يمكن التوصل إلى استنتاجٍ مفاده بأن الجامعة قد نشأت على أسسٍ من الروابط والعلاقات الدولية العربية والسعي إلى التحديث والتطوير وليس من تطوير أو تحديث لظاهرة الدولة ذاتها وصولاً إلى الدولة العربية الواحدة، وبالتالي فإنه مع غياب المنحى القانوني للعمل الوحدوي يكون التقدم بتنظيم إقليمي نحو الوحدة على غرار السوق الأوروبية المشتركة، إنما يوجب تنسيقاً متتابعاً منظماً مستمراً كما يتطلب رؤى تاريخية وإرادة سياسية حازمة وهذا لم يكن شأن الجامعة في أي طور من مراحل تطورها. وإن هذا الجدال لا يزال مستمراً على رغم أن الأساس القانوني للجامعة قد حسمه النص المبين في الميثاق ألا وهو احترام استقلال الدول العربية وسيادتها ، لذلك فإن إرادة التوفيق بين الواقع والتطلعات أدت في النهاية إلى الدعوة منذ قيام الجامعة إلى إعادة النظر في ميثاقها.

3 – في التعاون الأمني ـ العسكري والاقتصادي بين الدول العربية:

إن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي تم التوصل إليها عام 1950 هي بمثابة ذروة الاتفاقات والمعاهدات الموقعة من الناحية النظرية، والسؤال الكبير الذي يتبادر للذهن هو إلى أين وصلت هذه المعاهدة وما تلاها من اتفاقات؟ فإن اتفاق الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 وقرار مجلس الوحدة الاقتصادية لعام 1964 بإنشاء السوق العربية المشتركة إضافة إلى مقررات قمة عمان الاقتصادية عام 1980. ونشير هنا إلى أن جميع الجهود المبذولة في مجال التعاون الاقتصادي قد حققت بعض النجاحات، هذا من جهة. أما من جهة الأمن القومي العربي وما استتبعه من حراكٍ عسكري، فيمكن وضعه في خانة تخلّف الأنظمة التي ارتدت بخيبتها على منظومة الجامعة العربية إرباكاً وتراجعاً وارتهاناً.

ومن يقرأ بدقة وبتمعن مراحل التعاون الأمني العسكري في ما بين الدول العربية إزاء النزاعات التي حصلت ابتداءً من حرب فلسطين 1948 ، والصراع العراقي الكويتي 1961 ، والقيادة المشتركة 1967 ، وحرب تشرين 1973 ، وعاصفة الصحراء 1991 يفهم جيداً أن جامعة الدول العربية هي جامعة أنظمة وليست جامعة شعوب، وأن الوطن العربي فقد الإحساس بهويته وتملكته نزعات القبائل المتحاربة، وقد ضاع منه جامعه المشترك وهدفه المشترك ومواقفه المشتركة.

والجدير ذكره أن التغيرات التي أثرت في المسألة الفلسطينية كونها القضية المحورية في النظام العربي، وأن تاريخ هذه القضية قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بصعود إيديولوجية القومية العربية، إذ إن تلك الإيديولوجية تقوم على أن الصراع مع «إسرائيل» هو صراع وجود وليس صراع حدود وبالتالي استحالة التوافق بين الصهيونية والقومية العربية. فالسؤال: فما هو مصير ذلك المنطق بعد أن دخل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مفاوضات منفصلة وسرية مع «إسرائيل» بعد أن كان قد اعترف بحقها في الوجود علناً؟

وتبقى المقاومة – إن في فلسطين وإن في الوطن العربي وتحديداً حزب الله في لبنان والأحزاب العلمانية الثورية كالحزب السوري القومي الاجتماعي والأحزاب اليسارية هي الرافعة الأولى والأخيرة التي تعمل وتسعى على قاعدة اعتبار «إسرائيل» هي المغتصبة لأرض فلسطين ولا بد من مواجهتها وإعادة الحق السليب.

4 – في الدعوة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب:

في شهر شباط 2015، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إيجاد قوة عربية مشتركة، ومن ثم حصل مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ بناءً على دعوة السيسي، وقد انتهى الاجتماع لقادة الجيوش العربية رؤساء أركان الدول الأعضاء في الجامعة العربية ما عدا سورية التي عُلّقت عضويتها والجزائر التي تمثلت على مستوى مندوبها الدائم. وقد كان ما يسمى بتشكيل القوة العربية المشتركة بذريعة صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تشكيل القوة المشتركة يشكل إنجازاً مهماً في تاريخ الجامعة. وحصل نتيجة ذلك تحالف عسكري بين مصر والسعودية والإمارات والأردن فقط. وأوضح اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق أن الخصم الأساسي أمام القوة العربية المشتركة هو خطر الإرهاب، وأن مكافحة هذا الخطر هو الباعث الأساسي لتشكيل القوة المذكورة.

5 – في مفهوم الإرهاب:

من أكثر المسائل الخلافية في الشؤون الدولية المعاصرة مسألة تعريف الإرهاب، وإن محكمة العدل الدولية تدين كل أشكال الإرهاب، وهناك اثنا عشر اتفاقاً دولياً أقرتها الأمم المتحدة وجميعها ضد الإرهاب إضافة إلى قراري مجلس الأمن الرقم 1373 الصادر في أيلول 2001 والرقم 1269 الصادر في تشرين الأول 1999، والقراران المذكوران يشجبان كل أعمال الإرهاب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن الغياب لتعريف موحّد للإرهاب ظهر في أعقاب هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن الإرهاب بطبيعته لا تعريف له باعتبار السبب الرئيسي للإرهاب هو أن كلمة إرهاب استعملت اعتباطاً كاتهام سياسي لا قانوني من الدول في وصفها ممارسات أعدائها، وبالتالي يفقد مصطلح الإرهاب الوجه القانوني الذي يجعله عاماً بحق ما أفقد الحرب على الإرهاب الشرعية والصدقية. وهنا لا بد من وضع شروط ومعايير لتعريف دولي عام ودائم للإرهاب يتلاءم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/159 الصادر في 7 كانون الأول 1987، الذي يعترف بأن فعالية محاربة الإرهاب يمكن تعزيزها من خلال وضع تعريف للإرهاب الدولي يحض بإجماع عام، يضاف أن القانون الدولي يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال الأجنبي. كما نشير إلى أن حق المقاومة في القانون الدولي يكون في حال اللجوء إلى المقاومة كوسيلة لممارسة حق تقرير المصير أولاً وفي حال اللجوء إلى المقاومة كوسيلة لإنهاء الاحتلال الأجنبي ثانياً .

وفي هذا المبحث، يطول الحديث عن تفسيرات كثيرة لأعمال الإرهاب وأشكاله ونطاقه، ولكنه استقر الرأي على أن إرهاب الدولة هو أعلى أشكال الإرهاب، إذ يشمل الاحتلال، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.

كما أن الأمم المتحدة هي السلطة الوحيدة المخوّلة تحديد الإرهاب ومحاربته، وإن قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بخصوص الإرهاب هي ملزمة لكل الدول الأعضاء التي تطالب بتعديل تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم مع المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالإرهاب. وفي هذا السياق، يجب القيام بخطوات لتعزيز المحكمة الجنائية الدولية التي صوتت عليها 139 دولة خلال المؤتمر الذي عقد في روما عام 1998 في رعاية الأمم المتحدة، وذلك من أجل محاكمة المتهمين لارتكاب جرائم ضد الإنساينة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. كما أن المحكمة الجنائية الدولية هي التي تخول سلطة التدخل في شكل وقائي متى اقتضى الأمر.

6 – في صفـوة القول:

إن كل ما يقال عن تحالفات واتفاقات دون اتباع قواعد الإجماع العربي الذي يتمثل بمكونات المجتمع المدني العربي كافة، وبالتالي ضرورة وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني العربي ومؤسساته على النحو الذي يصبح فيه صوت المجتمع المدني العربي مسموعاً بوضوح وقوة فاعلة داخل أجهزة جامعة الدول العربية، وبالتالي يصبح هذا الصوت رافداً من روافد الرأي والرؤية التي تقود العمل العربي المشترك، ويسهم في تصويب مساراته والتذكير بنبض الشارع العربي وهواجسه وتطلعاته وأمانيه، ومن هنا يمكن إيجاد القوة العربية المشتركة المباركة التي تحمل الأفكار الخلاقة والإرادات الواعية الصحية، وبالتالي يستقيم ميثاق الجامعة على قاعدة أن تصبح جامعة الأنظمة هي جامعة الشعوب. وإذا لم يصر إلى هذا الانصهار المطلوب بين النظام والمجتمع المدني في كل كيان من الكيانات العربية فلا سبيل إلى الخلاص، وسنبقى في الدوامة الكارثة .

المراجع:

1. د. محمد المجذوب، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية، الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية للعام الدراسي 1972 1973.

2. د. مجدي حماد، جامعة الدول العربية، مدخل إلى المستقبل، عالم المعرفة، 2007.

3. عبير رياض طه، أزمة القانون الدولي العام في النظام العالمي الجديد، دراسة منشورة في جريدة الديار في 23 أيلول 1992.

4. مصطفى بسيوني، القوة العربية المشتركة تمضي بخطوات سريعة، مقال منشور في جريدة السفير، تاريخ 25 أيار 2015.

5. عبير رياض طه، دراسة باللغة الإنكليزية، شروط ومعايير من أجل تعريف دولي عام للإرهاب، منشورة في جريدة النهار بتاريخ 16 آذار 2002.