ستة ملايين يمني على حافة الجوع

أفادت دراسة جديدة أصدرتها أمس منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، أنّ ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن، وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014.

جاءت نتائج الدراسة بعد أسابيع من جمع المعلومات وتحليلها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحت قيادة الأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. واستخدم التحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي المتعارف عليه عالمياً. وقد تمّ إجراء التحليل بتسهيل وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تمّ تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى الطوارئ . أما المحافظات التي بلغت مستوي الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي فهي: صعدة، وعدن، وأبين، وشبوة، وحجة، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء.

وأفادت الدراسة بأنّ هناك ملايين آخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائي بشدة، ويمكن أن يصلوا بسهولة إلى مستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.

وقد قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن صلاح الحاج حسن: «نحن نشهد تدهوراً خطيراً وحاداً في وضع الأمن الغذائي بسبب الصراع المستمر، وهو ما يجعل من وصول المساعدات الإنسانية أمر صعب، وبالإضافة إلى حالات انعدام الأمن الغذائي الطارئة التي تواجه السكان، تم تصنيف 6.5 مليون يمني آخرين بأنهم يواجهون «أزمة» في الأمن الغذائي، وما لم يتم ضمان الوصول إلى السكان المتضررين لتقديم المساعدة الإنسانية، هناك احتمال كبير لحدوث مزيد من التدهور في الوضع».

كما توجه ممثل المنظمة بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي، والذي أتاح إجراء الدراسة، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والأمانة الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أدى تصاعد النزاع إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الأسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها. وقد أدى هذا إلى انخفاض خطير في دخول السكان فضلاً عن صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وعلى الرغم من أنّ اليمن بأكمله يواجه الآثار المترتبة على الصراع، إلا أنّ الأسرّ الأشدّ فقراً، والنازحين داخلياً، والعمالة غير المدربة، هم الأكثر تضرّراً.

وأشارت بورنيما كاشياب ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن، إلى أنه «في ظلّ الأوضاع الراهنة وحتى يتم التوصل إلى حلّ سياسي، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم في الازدياد، بالإضافة إلى زيادة حالة التدهور في الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن». وقالت: «نحن نناشد جميع الأطراف ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمتضررين.»

ولفت نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الذي قاد عملية نشر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في حزيران 2015، إلى أنّ اليمن «يواجه حالياً صعوبات سياسية وغذائية خطيرة، لها آثار بعيدة المدى على حياة الناس ومعيشتهم. وتقوم التحليلات المشتركة بين الوكالات الدولية مثل «التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية» الحالي بدور مهم في مساعدة صنّاع القرار على فهم طبيعة وحجم المشكلة التي تواجه السكان».

وأضاف: «لقد جمعت عملية تحليل «التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الانسانية» المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن، ويجب الإشادة بأنّ هذه العملية جرت بمشاركة كاملة من الفريق الفني الوطني لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي يشمل جميع الشركاء تحت قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على الرغم من الوضع الصعب للغاية على الأرض. نحن أيضاً ممتنون جداً لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركاء الذين شاركوا في هذه العملية الهامة.» كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل للدراسة.

وقالت سيندي هولمان مدير البرنامج العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي: «خضع تحليل تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، وهو عملية تحليل قائمة على الأدلة باستخدام المعايير الدولية، أيضاً إلى مراجعة خارجية صارمة للجودة قامت بها وحدة الدعم العالمي متعدّدة الشركاء للتصنيف. وأفادت مراجعة الجودة بأنّ التحليل استفاد على أفضل وجه من الأدلة المتاحة للاستدلال على الوضع الراهن». وأشارت إلى أنّ هذه التصنيفات «تعتبر معقولة وأطلق عليها اسم التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية». ورأت هولمان «أنّ نتائج تحليل هذا التصنيف لا تقدر بثمن بالنسبة إلى مرحلة تخطيط الاستجابة».