«فيتو» روسي ـ صيني يحبط آمال الغرب

أفشلت روسيا والصين أمس محاولة تمرير مشروع قرار «فرنسي – غربي» في مجلس الأمن يهدف لإحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم إرتكاب جرائم، وذلك باستخدام حق النقض «الفيتو»، في حين صوّت لمصلحة مشروع القرار 13 دولة. لتكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها روسيا والصين حقهما في النقض في ما يخص الأزمة السورية.

وفي كلمة له عقب جلسة التصويت، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن لا داعيَ لذريعة جديدة للتدخل العسكري في الشأن السوري، وأنه يجب وضع حد لدوامة العنف في سورية، والتذكير بأن السلام السيّء هو أفضل من النزاع الجيد، متهماً أطرافاً في مجلس الأمن بإعاقة إدانة الإرهابيين في سورية مراراً.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: «أن الرهان تحديداً على تغيير النظام في سورية بالقوة أضحى السبب الرئيسي لإطالة الأزمة وتقويض مفاوضات جنيف»، مشيراً إلى: «أن طرح مشروع آحادي الجانب للتصويت يؤثر في وحدة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن».

كما اعتبر تشوركين: «أن تجربة المحكمة الجنائية الدولية في حل الصراعات لم تنجح كما حصل في ليبيا»، داعياً: «الغرب إلى أن يضع جانباً سياسته التي توصل الأزمة السورية إلى حائط مسدود»، فيما اعتبر المندوب الصيني الدائم ليو جيه: «أن تسليم الملف السوري للجنائية سيقوّض جهود المجتمع الدولي لتسوية الازمة السورية، ولن يساعد على ظهور الثقة بين الأطراف المتنازعة».

وفي هذا السياق، تمنى مندوب سورية في المجلس بشار الجعفري: «لو أن الدول تقدمت بمشروع لمكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الشعب السوري»، موضحاً: «أن الطريق لمساعدة الشعب السوري هو في مكافحة الإرهاب ودعم الحل السياسي الذي يستند إلى بيان جنيف».

وقال الجعفري في كلمته: «نطالب مجلس الأمن بمساءلة الحكومة الفرنسية عن جرائمها بحق السوريين وشعوب العديد من الدول التي احتلتها سابقاً ونهبت خيراتها ونطالب الحكومة الفرنسية باعتذار علني عن حقبة الاستعمار ودفع تعويضات للشعب السوري».

وأشار إلى أن الحكومة السورية: «اتخذت جملة من التدابير الهادفة لمساءلة المتورطين في الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية القضائية بحقهم أصولاً»، لافتاً الى أن الأزمة في سورية: «كشفت عن مدى عمق هيمنة المعايير المزدوجة على آليات الأمم المتحدة واستخدامها لاستهداف مناطق بعينها وإن مشروع القرار الذي عرض اليوم هو نص سياسي تمييزي تدخلي بامتياز يهدف إلى التشويش على الانتخابات الرئاسية في سورية وخلط الأوراق وتأجيج الأزمة وتحقيق أهداف دعائية استعراضية».

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أمس، أن المجلس قرر إرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سورية، مشيراً الى أنه سيتم إرسال كل من رئيس لجنة المُلكية سيرغي غافريلوف عن الحزب الشيوعي، وعضو لجنة الشؤون الدولية إيفان كفيتكا عن حزب «روسيا الموحدة».

ميدانياً، واصلت وحدات الجيش السوري تمشيط محيط سجن حلب المركزي بعد سيطرتها أمس على كتيبة حفظ النظام شمال السجن وأحكمت سيطرتها على المناطق المجاورة.

وقال بيان صدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: «تأتي أهمية هذا الإنجاز لأنه يضيق الخناق على البؤر الإرهابية في الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة حلب ويقطع طرق الإمداد التي كانت يستخدمها الارهابيون في التحرك من الريف الشمالي لحلب باتجاه المدينة، كما يشكل ضربة قاصمة لتلك العصابات التي كانت تتخذ من الريف الشمالي منطلقاً لاستهداف المدينة».

واستهدفت وحدات الجيش تجمّعات للمسلحين في محيط كويرس ورسم العبود والمدينة الصناعية وكفر صغير والشقيف وقبتان الجبل ودارة عزة واعزاز وكفر ناها والحيدرية والشويحنة وبستان القصر وجمعية الزهراء والشيخ سعيد و الليرمون و الكاستيلو.

وبالتوازي مع عمليات الجيش في حلب، برز أمس تقدم جديد لوحدات الجيش السوري في منطقة مورك في ريف حماة، إذ تمكنت هذه الوحدات من السيطرة على عدد من المرتفعات التي تطل على المدينة، مستهدفة تحركات المسلحين داخل مورك، في وقت حققت وحدات أخرى من الجيش تقدماً في منطقة خان شيخون في ريف إدلب، حيث اقتربت هذه الوحدات من معسكر الخزانات المحاصر في أطراف المدينة بعد سيطرتها على ثلاث تلال في منطقة التمانعة.

وأمهل الجيش السوري المسلحين المنتشرين في مناطق نوى وانخل وجاسم في ريف درعا عشر ساعات لتسليم أنفسهم وسلاحهم، في حين استهدفت وحداته مسلحين شمال قرية الغارية وعلى طريق خربة بواريت الصنمين ومحيط قرية الجسري في منطقة اللجاة.

وفي حمص، استهدفت وحدات الجيش تحركات المسلحين في مناطق عين حسين الجنوبية والغنطو وكيسين ووادي الميرة وظهور الخنزير بريف القصير الجنوبي، فيما استهدفت وحدات الجيش المنتشرة في اللاذقية مسلحين في مناطق مشتل كيخيا ومرج خوخة ووادي الأزرق بريف المدينة الشمالي، ومناطق الروضة والخضراء والدلبة والشجرة والصخرة وكسب.