زعيتر: لبنان ملتزم بالمعايير الدولية
أثارت تصريحات وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر الأخيرة في موضوع سلامة الطيران المدني التي أكد فيها أنه لا يحقّ للاتحاد الأوروبي مراقبة مدى تطبيق لبنان معايير السلامة العالمية، مستغرباً: «الصحوة الأوروبية على حض لبنان على تطبيق القانون الصادر منذ عام 2002»، واضعاً الأمر في «إطار الضغوط على لبنان، التي لم تتضح أهدافها حتى الآن»، صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بياناً أعلن فيه «رفض البعثة القاطع» لتصريحات زعيتر.
وجاء في البيان: «لقد التزمت المنظمة الدولية للطيران المدني وسلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل بصورة بناءة مع السلطات اللبنانية وسعت إلى الحصول على ضمانات في شأن آليات الإشراف على سلامة الطيران في لبنان. كما طالبت مراراً الحكومة اللبنانية بإنفاذ التدابير التي ينص عليها القانون 481/2002. وفي 10 نيسان الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية المديرية العامة للطيران المدني في لبنان بالحاجة الملحة لإنفاذ القانون، فضلاًَ عن إعطاء إجابات ملموسة للمنظمة الدولية للطيران المدني بغية إيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجهها سلامة الطيران. وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية الأوروبية تقدم مساعدة فنية حتى يتمكن لبنان من معالجة هذه المسألة».
من جهته، رد زعيتر في حديث تلفزيوني أمس على ما جاء في بيان الاتحاد، معتبراً أنّ «القانون رقم 481/2002 المتعلّق بتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة الطيران المدني تتمّ متابعته مع رئيس الحكومة، وأنّ معايير السلامة العامة للطيران شيء مقدس ممنوع المسّ به، لأنّه يتعلق بأرواح الناس ويشكّل أولوية قصوى لنا».
ولفت إلى أنّ «لبنان ملتزم بالمعايير الدولية كافة، واللقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأوروبية كان واضحاً بالنسبة للمعايير، إنما القرار 481 ومعايير السلامة الدولية غير مرتبطين ببعضهم البعض». وقال: «إنّ عدم وجود هيئة، لا يعني أنّ معايير السلامة غير موجودة، لكن كلّ الموضوع أنّ هناك قوانين جديدة يجب أن نواكبها». وأضاف: «إنّ شركة الميدل إيست حائزة على جميع التراخيص الأوروبية مع العلم أنها غير مجبرة على هذه الفحوصات»، موضحاً أنّ «نتائج الفحوصات من سلطات الطيران المدني الأوروبي على طائرات الميدل إيست في أوروبا جاءت أعلى مستوى بكثير من نتائج الشركات الأوروبية من حيث السلامة، وأنه لا خشية على السلامة العامة ولا على أمن الطائرات».
وشكر زعيتر السفيرة إيخهورست والبعثة الأوروبية على إهتمامهم، لكنه قال: «إنّ ما صدر اليوم من بيان عن بعثة الاتحاد الأوروبي فاجأني، وإذا كانت الدوافع معايير السلامة العامة فهذا من عمل الحكومة اللبنانية أوّلاً، واختيارنا للأشخاص الذين سيتولون مهام الهيئة هي من اختصاص إداراتنا الرسمية التي ستقوم باختيارهم، وضمن آلية معينة للتعيين، ولن نستورد أشخاصاً، لا من الاتحاد الأوروبي أو غيره. من هنا أقول إنّ الربط غير جائز بين ما تطالب به البعثة في شأن القرار والسلامة».