نشاطات اقتصادية

استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفداً من نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومتفرعاتها في لبنان.

وشدّد الحاج حسن على «أنّ مشروع تنظيم هذا القطاع يسير بخطىً ثابتة ولا تراجع عنه»، مطالباً «بضرورة التزام الموزعين بخطة العمل المشتركة التي وضعت بالتنسيق بين وزارات الصناعة والطاقة والمياه والداخلية والبلديات، لجهة إلزامية تسجيل شركات التوزيع في وزارة الصناعة وطلب ترخيص يجيز لها توزيع الغاز، إضافة إلى التصريح عن عدد السيارات المولجة بعملية التوزيع».

وأكّد «أنّ القارورة غير الصالحة للتعبئة والاستخدام، هي مسؤولية مشتركة بين شركات التعبئة والتوزيع، وتقع عليهما عملية تلفها»، داعياً إلى «القيام بأعمال الصيانة الدورية للقوارير من أجل المحافظة على مطابقتها مواصفات ومعايير السلامة العامة».

أشار وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان إلى أنّ «ترابط المياه والطاقة والغذاء أصبح واقعاً من أجل استدامة الحياة بكل مكونّاتها، من أجل ذلك فإنّ الأمم المتحدة جعلت هذا العنوان شعاراً لها هذا العام».

وخلال رعايته افتتاح المؤتمر الخامس من أسبوع المياه في بيروت بعنوان: «المياه، الطاقة، الغذاء، والعلاقة بالنظم الإيكولوجية في منطقة البحر المتوسط: التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية» في جامعة سيدة اللويزة، تطرق نظريان إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه سنة 2010، «التي وضعتها الوزارة وحازت موافقة مجلس الوزراء عام 2012».

وقال: «حرصنا خلال وضع هذه الاستراتيجية على الانفتاح على الشركاء المحليين والجهات المانحة، وتأمين مناخ من التشاور والمشاركة في هذا الإطار، كما قمنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة في ما يخصّ المساحات المزروعة والمساحات المروية وحاجات مياه الري، وهو ما يسهم في تأمين أمننا الغذائي».

وأضاف: «ركّزنا على أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لتطبيقات زراعية محددة. وتضمّنت الاستراتيجية خطة متكاملة لبناء السدود لتأمين العجز المائي المتوقع، مع التركيز على توليد الطاقة الكهربائية من هذه السدود حيث تسمح الشروط الفنية بذلك».

عرض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أوضاع القطاع الصناعي مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، الذي لفت إلى أنه عرض مع حكيم «واقع قدرات القطاع الصناعي، وبعض السياسات المعتمدة في البلدان الأخرى منها الأوروبية ومقاربتها لتشجيع اقتصادها».

وأضاف: «تابعنا بعض القضايا الصناعية ومنها معالجة أوضاع القطاعات استكمالا للاجتماعات التي تحصل في وزارة الصناعة بشأن وضع بعض الحمايات للإنتاج الصناعي الوطني. كما تناولنا أكلاف الإنتاج غير المتكافئة التي ترزح تحت وطأتها القطاعات الصناعية، وشددنا على ضرورة معالجة أوضاع القطاعات التي تعاني من أكلاف الطاقة المكثفة.»

من جهته، أكّد حكيم الحاجة إلى «سياسة اقتصادية موحّدة طويلة الأمد تأخذ الصناعة اللبنانية الحيّز الأكبر منها».