ناجي لـ«الميادين»: ائتلاف دولة القانون مؤهل ليعقد التحالفات
أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد ناجي أنه «منذ صدور نتائج الانتخابات عقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤتمراً صحافياً رسم فيه الخريطة لإمكانية عقد التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وفتح الأبواب على مصراعيها وقال نحن مستعدون لاستقبال كل الذين يمكن أن يتفاهموا معنا حول برنامج الحكومة المقبلة وتشكيل حكومة الغالبية السياسية، فمن هذا المنطلق ليست هناك خطوط حمراء أو أبواب مغلقة، أو شروط مسبقة، فلا نقبل شروطاً من أحد وليست هناك شروط على أحد، فالمهم أن يكون هناك توافق مع ائتلاف دولة القانون».
وأضاف ناجي: «إن النتائج كانت حاسمة وواضحة فائتلاف دولة القانون حصل على 95 مقعداً، وهذا يؤهله لأن يكون القائمة الأكبر التي يمكن أن تعقد التحالفات، وتشكّل خريطة التحالفات لتشكيل الحكومة فنحن أردناها أن تكون حكومة الغالبية باعتبار أن لدينا تجربة سابقة من الانتخابات النيابية الأولى والثانية، حيث كانت تدعى بالشراكة الوطنية ولكنها في الحقيقة كانت المحاصصة ولكن اليوم نريد أن نختم ذلك الزمن وندخل في مرحلة جديدة نسميها حكومة الغالبية لمن يتوافق معنا حول برنامج الحكومة، فهذا يعطي رئيس الحكومة الذي سيختاره البرلمان القدرة على انتقاء الوزراء المناسبين للوزارات المعنية». وأضاف: «نحن فتحنا الأبواب والكتل السياسية بدأت بالتوافد على ائتلاف دولة القانون وعلى رأس هذه الكتل كتلة المواطن».
وأكّد ناجي أن «ائتلاف دولة القانون يشكّل الغالبية المريحة لأن لديه 95 مقعداً وهذا يخوله لعقد تحالفات جيدة، ولكن لن تكون سهلة، لأن الآخرين أيضاً لديهم ثقل داخل البرلمان، ولديهم رؤى لربما تتقاطع مع نوري المالكي وهذا يشكل عقبة حقيقية حول بحث ولاية ثالثة لنوري المالكي. فبعض الكتل السياسية ربما تقف ضد هذا، ولا تريد أن تنسجم من البرنامج الحكومي وهناك صعوبة من الطرفين، فليس من السهولة على ائتلاف دولة القانون أن يتمكن من جمع حكومة الغالبية ولكن من الصعوبة للآخرين أن يشكلوا هذا الرقم بسبب الخلافات الشديدة الموجودة بين الكتل النيابية».
وأضاف: «داخل ائتلاف دولة القانون ليس هناك أي خلاف، فالمرشح الوحيد هو نوري المالكي، وائتلاف دولة القانون مؤلف من أربعة كيانات من بينها منظمة بدر التي حصلت على 22 مقعداً، وبذلك تكون الرقم الأكبر في ائتلاف دولة القانون ويمكن أن تشكّل ثقلاً حقيقياً».