«فيتش»: النظرة المستقبلية تجاه لبنان لا تزال سلبية

أبقت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» نظرتها المستقبلية السلبية للبنان في تقريرها الأخير المؤرّخ في 13 حزيران 2015، كما حافظت على تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية على «B»، كذلك حافظت الوكالة على كلّ من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية Senior unsecured local and foreign currency bonds ، والتصنيف الائتماني القصير الأمد بالعملات الاجنبية short term foreign currency IDR على «B». وأشارت الوكالة الى أنّ التصنيف السيادي للبنان يعكس التوترات السياسية القائمة حالياً في البلاد في ظلّ تداعيات الازمة السورية وضعف المالية العامة وتراجع الأداء الاقتصادي مقارنة بالدول المماثلة.

وفي التفاصيل التي أوردها بنك الاعتماد اللبناني في نشرته الاقتصادية الأسبوعية، أشار التقرير الى أنّ متوسط نسبة النمو الاقتصادي على فترة الخمس سنوات المنصرمة، تراجع الى 3,2 في المئة مقارنة بمعدل نمو وسطي في حدود الـ4,4 في المئة للبلدان المصنفة «B».

وبحسب التقرير، بقي معدل الدين العام في لبنان ثالث أعلى مستوى بين الدول المصنّفة من قبل الوكالة، مشكّلاً 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع نهاية العام 2014 بحسب تقديرات وكالة «فيتش» التي أشارت الى أنّ كلفة الدين تشكل نحو 40 في المئة من الإيرادات الحكومية.

كما ذكر التقرير انه برغم تشكيل حكومة توافقية في العام 2014، لم يتمّ انتخاب رئيس جمهورية للبلاد منذ أيار 2014، ولبنان لا يزال يعاني من التدفق المستمرّ للاجئين السوريين الى البلاد وباتوا يشكلون نحو 25 في المئة من مجموع عدد السكان. ومن المرتقب ان يستمرّ الانعكاس السلبي لتلك التحديات على الاقتصاد اللبناني إلى حين عودة الاستقرار إلى سورية.

إلا انّ الوكالة أشادت بنسب السيولة المرتفعة التي يتمتع بها لبنان والناتجة عن زيادة تدفقات الودائع من المغتربين اللبنانيين، الأمر الذي ساعد المصارف في تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، وفي التفاصيل وصلت الاحتياطات بالعملة الأجنبية الى 43 مليار دولار في نهاية العام 2014. كذلك يسلّط التقرير الضوء على المستوى العالي للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في لبنان وعلى مؤشرات التنمية البشرية التي تفوق غيرها من البلدان ذات التصنيف المماثل.