البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالحفاظ على المنجزات النوویة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.
وخلال موتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري قال فابيوس «إنه وظريف سيقيمان سير المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني»، مضيفاً: «أن بلاده تريد اتفاقاً صلباً ومثمراً، ويمكن التحقق منه».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النووي في متناول اليد شريطة تعامل الطرف الآخر بواقعية وعدم طرح مطالب مبالغ بها»، وأضاف: «أن المفاوضات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر»، وأعرب عن استعداد بلاده للرد على الأسئلة في إطار المعايير الدولية والاعتبارات الأمنية وحفظ الأسرار الوطنية.
وأكد الوزير الإيراني: «أن أي اتفاق يحصل لن تتمكن أي حكومة أميركية من نقضه، وفيما لو نقضته لن يكون لذلك أي تأثير»، معتبراً انه من المحتمل أن تستمر المفاوضات بضعة أيام بعد انتهاء المهلة نهاية الشهر الجاري.
وصادق مجلس الشوری الإيراني أمس، بغالبیة ساحقة علی الخطوط العریضة لمشروع يلزم الحكومة بالحفاظ على المنجزات النوویة. وقال رئیس المجلس علي لاریجاني: «إن تفاصیل المشروع ستجرى مناقشتها في الجلسة العلنیة للمجلس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل».
وينص المشروع على ضرورة منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين، وإلغاء العقوبات دفعة واحدة. كما یؤكد عدم فرض أي قیود علی كسب المزید من العلوم النوویة والاطلاع علی التقنیات النوویة السلمیة.
ویلزم المشروع وزیر الخارجیة بأن یقدم كل 6 أشهر تقریراً عن مسار تنفیذ الاتفاق لمجلس الشوری علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن سير تنفیذ الاتفاق للمجلس لإطلاع النواب علیه.
وجاءت المصادقة بموافقة 199 نائباً ومعارضة 3 وامتناع 5 عن التصویت من بين 213 نائباً حضروا الجلسة.
وكان البرلمان قد صادق، الأربعاء 17 حزيران، على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأماكن العسكرية والأمنية كافة والمراكز الحساسة غير النووية.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سیرغي ریابكوف أن الإجراءات والخطوات اللازمة لإلغاء العقوبات المفروضة ضد إیران هي قید الدراسة، وقال: «إن الإجراءات اللازمة لإلغاء العقوبات بشأن إیران تجرى دراستها خلال المفاوضات النوویة.
وأضاف ريابكوف: «أن القضیة المهمة في المفاوضات النوویة تتمثل في دراسة الآثار المحتملة للاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي بالنسبة للأطراف كلها»، مؤكداً «أن الإجراءات العملیة التي تم تحدیدها في المراكز النوویة الإیرانیة من أجل تقیید أبعاد البرنامج النووي یجب أن تنفذ من الآن».
وقال المسؤول الروسي: «إن سرعة معالجة القضایا الخلافیة في مسودة الاتفاق الشامل بشأن البرنامح النووي الإیراني تزداد»، مضیفاً: «بقیت خمس إلی سبع قضایا خلافیة حیث أن معالجتها بحاجة إلی اتخاذ القرار السیاسي علی مستوی الوزراء».
من جهة أخرى، أكد ريابكوف أن الثقة زادت بإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال: «بنتيجة اليوم زادت لدي الثقة بأنه في 30 حزيران سيكون ممكناً جداً التوصل لاتفاق. والتمديد لأيام عدة موضوع أقل أهمية وهو ليس مهماً بشكل ملح».
وفي السياق، انتقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران محمد نهاونديان الأصوات التي تحاول إثارة الأجواء ضد الفريق النووي المفاوض، مؤكداً أن الفريق إنما يعمل من أجل المصالح العليا للبلاد.
ودعا نهاونديان إلى عدم التركيز على موضوع رفع الحظر المفروض، وإنما تأكيد القدرات الذاتية والمحلية التي سوف تزيل العقوبات الدولية بصورة آلية، مشيراً إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق المفاوض.
وقال: «إن أكبر مساعدة يمكن تقديمها للفريق النووي المفاوض خلال العام والنصف عام الماضي هو الوقوف خلفه بكل قوة وعزة وكرامة. إن هذا الدعم سيعزز من قدرة التفاوض لدى الفريق النووي».
وفي سياق تأكيده ضرورة المحافظة على الهدوء والاستقرار في القطاع الاقتصادي للبلاد، أشار إلى أن الفريق الاقتصادي للبلاد قد عمل بصورة متوازية مع الفريق النووي من أجل التوصل إلى معادلة الربح الربح خلال الإتفاق النهائي بين إيران ومجموعة 5+1 .
وانتقد المسؤول الإيراني البعض ممن يحاول إضعاف الفريق النووي وإثارة الأجواء سواء إعلامياً أو برلمانياً أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الفريق شجاع وبطل ويعمل من أجل المصالح العليا للبلاد.
ونوه مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى وجود بعض التباين في وجهات النظر على الصعيد الداخلي، مؤكداً ضرورة عدم الإدلاء بكلام يسيء إلى الفريق المفاوض ويؤدي إلى إضعاف موقف إيران في المفاوضات، وقال: «إن الأطار العام للمفاوضات النووية وضعه سماحة قائد الثورة وهذا الإطار يمثل نقطة ارتكاز الفريق المفاوض خلال المفاوضات».
وأكد نهاونديان ضرورة التمييز بين الغوغايين والمنتقدين المخلصين في مجال المفاوضات النووية، وقال: «يجب خلق انسجام وطني خلف الفريق النووي وتقديم المشورة والنصيحة والانتقاد البناء من دون الإخلال بأدائه».
إلى ذلك، أكد رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية حسن أبادي، أن عملية تفتيش وزيارة المراكز العسكرية في إيران أمر محظور وخط أحمر.
ونقل عن أبادي قوله: «إن المصالح الوطنية وأمن البلاد يقتضيان بألا يسمح أبداً للأجانب بالدخول إلى مراكزنا العسكرية تحت أي بروتوكول أو اتفاق أو بذريعة التفتيش أو الزيارة».
يأتي هذا التصريح، فيما تتواصل المحادثات من أجل صياغة نص الاتفاق النووي الشامل، حيث أجرى مساعدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، في وقت سابق، مفاوضات نووية منفصلة مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد ومع نظيرهما الروسي سيرغى ريابكوف، ونظرائهما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.