فتوح: ملتزمون أعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال
أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيان أمس، عن انعقاد اللقاء المصرفي العربي – الأميركي في بيروت – فندق فينيسيا، من 30 الحالي ولغاية 2 تموز المقبل، في عمل مشترك بين اتحاد المصارف العربية ومجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن وبالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، حول موضوع: «التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية»، بمشاركة مسؤولين من البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك وريتشموند.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد المصارف العربية عن «الانتهاء من الدراسة الذي أعدّها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في واشنطن حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية، والتي كانت محور تساؤلات واستفسارات الكثير من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، والتي عمل على إعداد مضمونها فريق متخصص من الخبراء في صندوق النقد الدولي – واشنطن، وإدارة الدراسات والأبحاث في اتحاد المصارف العربية.
وكان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح شارك في المؤتمر الدولي لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالاشتراك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي عقد في واشنطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمشاركة رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يالن، رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم كيم.
وتحدّث فتوح ونائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دانيال غليزر في جلسة حول «تأثير القوانين والتشريعات الدولية على العمليات المصرفية ولا سيما قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وأكد فتوح خلال الجلسة التي عُقدت في مقرّ صندوق النقد الدولي «سلامة المصارف العربية بشكل عام».
وأشار إلى انّ «اتحاد المصارف العربية منخرط بقوة في الحملة العالمية ضدّ تمويل الإرهاب، وذلك كشريك استراتيجي ومؤثر في هذه العملية كما انّ القطاع المصرفي العربي ملتزم أعلى معايير العمل المصرفي، خاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا ما ساعد في تحصين المؤسسات المصرفية والمالية العربية ومنحها المزيد من الثقة الدولية والمحلية».
من جهته، قال غليزر إنّ «على المصارف العربية وخاصة المتواجدة في اليمن والعراق وليبيا وسورية أن تعمل أكثر على تطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لها رؤية واضحة بتفهّم وإدارة المخاطر المحيطة بها».
وأشاد بـ«الجهود التي تقوم بها المصارف اللبنانية في هذا المجال»، مؤكدا أنّ «المصارف اللبنانية أكثر حرصاً وتطوّراً بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب»، كما أكد «دعمه لمواصلة الحوار في القطاع الخاص العربي – الأميركي والذي يعقده الاتحاد بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في دورته السابعة لهذا العام في نيويورك خلال تشرين الأول المقبل.