لإقرار قانون ضريبي مستقل للموارد النفطية ووضع موازنة للأرباح والخسائر الناجمة عنها
نظّم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ورشة عمل تمّ خلالها مناقشة «الجوانب المالية والضريبية المرتبطة بالأنشطة البترولية في لبنان».
ولفت رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله إلى «أنّ قانوناً ضريبياً حديثاً وعصرياً في مجال النفط لا بد أن يحفظ مصالح الدولة بالدرجة الأولى وحقوقها إزاء الشركات، مع الحرص أن لا يكون ذلك على حساب الجاذبية الاستثمارية للقطاع».
وأضاف: «إنّ شرط النجاح الأوّل في مهمة إقرار القانون الضريبي هو في اعتماد مقاربة إصلاحية غير تقليدية»، مؤكّدا «الحاجة إلى قانون ضريبي مستقل للموارد النفطية».
وفي هذا السياق، تحدث رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ناصر حطيط فقال: «إنّ الهيئة تشكلت في 4/12/2012، وقد عملنا على تأهيل 46 شركة عالمية، ولكن ما زالوا ينتظروننا لإجراء المناقصة، وفي حال التأخير سيكون لذلك انعكاس سلبي أوسع».
وتمنّى على اللجنة الوزارية «أن توافق على المراسيم التي تربط الدولة بالشركات كي تستطيع هذه الشركات إكمال العمل، وأن يصدر المجلس النيابي القانون المرتبط بهذه المسألة».
كما تحدث رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، فعرض للجانب الاقتصادي في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وقال: «لا علاوة لدى التوقيع ولا علاوة لدى الإنتاج، كما يمكن للدولة أن تأخذ الإتاوة نقداً أو عينياً، وعن بترول الربح فيمكن تقاسم الإنتاج بين الدولة وأصحاب الحقوق المحدد وفقا للحاصل والمستند إلى تراكم الإنتاج».
وأشار إلى «الإجراءات المحاسبية والمالية في الاتفاقية، وإلى القواعد الأساسية لاتفاقية التشغيل والضمانات. كما تطرّق إلى تعديل القوانين سواء لجهة أصحاب الحقوق، أو لجهة مجلس الوزراء».
ثمّ عقّب حسين العزي من المركز الاستشاري على ثلاثة محاور في النقاش تتعلّق بمكونات النظام الضريبي، الصندوق السيادي والبنى المؤسساتية الحاكمة، مشدّداً على أنّ «نسبة الضريبة على دخل الشركات المعتمدة في مشروع القانون الضريبي هي منخفضة قياساً إلى الضرائب المعتمدة في دول اعتمدت عقوداً نفطية مشابهة لحالة لبنان».
وأشار إلى أنّ «الإعفاءات الكثيرة التي تضمّنها المشروع يجب أن تكون مجانية بل مشروطة بتحقيق ميزة ما للدولة»، أمّا في ما يتعلق بالبنى المؤسساتية الحاكمة، فأشار إلى أنّ «أداء لبنان يحتل مرتبة متدنية في سلم التقويمات المستندة إلى مؤشرات الشفافية والحكم الرشيد العالمية».
وأبدى الخبير الاقتصادي كمال حمدان في مداخلته ملاحظات عدة منها «ضرورة النقاش حول بناء منظومة عائدات الدولة ككل»، مشيراً إلى «ثلاثة مصادر أساسية للدولة هي الإتاوات، تقاسم الأرباح مع المستثمر، ومختلف أنواع الضرائب التي ستحصلها»، مفضّلا «التفاوض على الإتاوة لأنّ الحوكمة ضعيفة ولا دولة وهناك مصالح مرتبطة بالخارج».
وتخوّف من «عدم وجود رقابة دقيقة وشفافة»، مؤكدا تشاؤمه «في الاستفادة من هذا القطاع في ظل هكذا نظام طائفي»، مطالبا «أن تكون الضريبة على الربح في استثمار النفط تصاعدية ولكن غير منفرة للمستثمر».
من جهته، طالب النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح «بتهذيب النظام الضريبي»، وقال: «نحن لسنا بحاجة إلى نص ضرائبي جديد لأنّ قانون ضريبة الدخل يطبق في لبنان، وشركات النفط ملزمة بالتقيد بمعايير ضريبة الدخل والتقارير المالية والمحاسبية»، لافتا إلى «عدم وجود رؤية ضريبية حاليا ومستقبلا في لبنان».
ودعا الخبير الاقتصادي توفيق كسبار إلى «الاستفادة من خبرات دولية مجانية تقدمت لمساعدتنا»، منتقداً «خطاب الطاقم السياسي الذي يربط الإنفاق بقدوم النفط»، كما شدّد على «وضع ميزانية للأرباح والخسائر من المالية التي ستنجم عن قطاع النفط وأن يكون شرطها الشفافية».
ووصف الخبير الاقتصادي غازي وزني «النظام الضرائبي العالمي بأنّه معقد ومركب»، مطالباً «بوجود تشريع مستقر للنظام الضرائبي النفطي في لبنان»، ناصحاً «بالأحكام الضرائبية النفطية وهي الإتاوة وتوزيع بترول الربح والضريبة على الأرباح».
وأشار وزني إلى أنّ «الإتاوة عندنا منخفضة وهي 4 في المئة، لافتاً إلى «عدم وضوح البند المتعلق بكيفية توزيع الأرباح بين الدولة والشركات كما أنّ الضريبة على الأرباح متدنية». وألمح إلى «وجود تجاوب مع مصالح الشركات أكثر مما هي مع المواطن في موضوع الشركات النفطية».
ورأى النائب نواف الموسوي في مداخلته أنّ «أي تأخير يضع «إسرائيل» في موقع المستفيد». وقال: «في العام 2007 عندما وقعت اتفاقية تحديد المنطقة الخالصة لم يكن لبنان قد أنجز دراسته بعد وقد جرى التوقيع بالاستناد إلى خريطة البحرية البريطانية».
وشدّد الوزير السابق طلال الساحلي على أنّ «موضوع النفط ليس أمراً عادياً، وإنّ دراسته تتطلب المزيد من الدقة وتحصين الرؤية لكيفية وضع مسودة رؤية حول النفط».