خبراء بريطانيون ينصحون دول الخليج بتطوير الصناعات التصديرية
دعا تقرير أعدّه خبراء بريطانيون دول الخليج إلى الإسراع بتنويع وتطوير المزيد من الصناعات التصديرية، لمواجهة أي هبوط محتمل في أسعار النفط.
وأشار التقرير المشترك الذي صدر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ICAEW ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية سيبر ومقرهما العاصمة البريطانية لندن، إلى أنّ توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية في دول الخليج تتطلب تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار ليكون ناجحاً.
وأوضح واضعو التقرير أنّ النفط ومشتقاته لا يزال يشكل 86.8 في المئة من إجمالي صادرات السعودية من حيث القيمة، وما يقرب من الثلثين في الإمارات العربية المتحدة. وحتى البحرين، أقلّ الدول امتلاكا للموارد الهيدروكربونية مقارنة بدول الخليج، تعتمد على صادرات النفط ومشتقاته بنحو ثلاثة أرباع صادرات البضائع.
وقال المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين فيرتون سور: «مع توقع انخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط، أصبحت الحاجه إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحاً، وبينما تمتلك دول الخليج البنية التحتية والوسائل المالية لتسريع وتيرة إنتاج التصنيع والتصدير، فإنّ الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام لتشجيع الابتكار من أجل المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية».
وأشار التقرير إلى أنّ الإمارات والبحرين والسعودية توجد في النصف الأعلى من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، الذي يغطي 145 دولة ويقيس قدرتها على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة. وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41 ، 52 و53 على التوالي.
ولفت إلى «أنّ المنافسة تشتدّ عند المقارنة مع دول من الأسواق الناشئة الأخرى، ما يفرض على دول الخليج حالياً تحسين التعليم، وزيادة إنتاجية العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لإحراز تقدم في قطاعات التصنيع ذات الاستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا. وأشار التقرير إلى «أنّ معايير التعليم في دول الخليج تحسنت قليلاً وفقاً لدراسات البنك الدولي، ومع ذلك لا يزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»،موضحاً أنّ «عدداً متزايداً من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال خلق مسارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات».
كما لفت إلى أنّ «تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أوالإنتاج لكل عامل، يعمل على مساعدة اقتصادات دول الخليج في تحقيق الازدهار في الأسواق الدولية».
وأضاف التقرير: «على الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي أو ارتفاع أسعار النفط، فقد شهد العديد من اقتصادات دول الخليج تراجع إنتاجية العمل لبعض الوقت».
وقال مدير مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية والتجارية تشارلز ديفيس: «إنّ الاستثمار القوي سيواصل النمو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع من باقي دول العالم، ولكنّ احتمال انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي سيشكل ضغوطاً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع وتنمية صناعاتها التحويلية ذات التقنية العالية».
وأضاف: «لحسن الحظ، فإنّ المنطقة لا تزال تشكل الوجهة الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وتوفير دفعة لإنتاجية العمل من خلال إدخال القوى العاملة المحلية إلى التكنولوجيات الجديدة، وتقنيات الإنتاج والإجراءات الإدارية».
وكان معهد التمويل الدولى قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4 في المئة تقريباً فى 2014 مقابل 4.2 في المئة فى 2013 و5.5 في المئة فى 2012، مشيراً إلى أنّ إنتاج النفط لا يزال غير مستقر فى ضوء زيادة الإمدادات العالمية والنمو الفاتر فى الطلب.
وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى الإسمي لدول الخليج 1.703 تريليون دولار فى 2014، و1.771 تريليون دولار فى 2015، وأن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً بنسبة 0.9 في المئة فى 2014، و0.4 في المئة فى العام المقبل، والقطاع غير النفطي 5.4 في المئة في العامين الجاري والمقبل.
وأشار المعهد في تقرير حديث إلى استمرار التنويع الاقتصادي في دول الخليج، ويتضح هذا في التراجع التدريجى لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز فى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من 41 في المئة فى عام 2000 إلى 33 في المئة الآن.