«الوفاء للمقاومة»: الخروج على الوفاق السبب الرئيس لتفاقم الأزمة

شجبت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، بشدة «تجاوزات بعض عناصر الأجهزة الأمنية الرسمية واستخدامهم أساليب التعذيب مع الموقوفين أياً تكن الاتهامات المنسوبة إليهم». مؤكدة: «أن القصاص ينبغي أن يُنفّذ بموجب أحكام قضائية ليأخذ صفة العقوبة بدل الانتقام».

وشددت على «ضرورة التحقيق الجاد في تلك التجاوزات لمعرفة المتورطين فيها والمسؤولين عنها والمسربين لأفلامها»، داعية إلى «التنبه من عواقب ردود الفعل المتفلتة وإلى الحذر من لعبة الشارع وإثارة غرائز الجمهور لإسقاط منطق القانون والعدالة المرتجاة».

ودانت الكتلة «المواقف الانتهازية الرخيصة التي تذرعت بإدانة التجاوزات، لتحرض طائفياً ومذهبياً وتلوّح بخيارات تقسيم البلاد أو التفرد في حكمها، وهي خيارات تستعيد منطق الحرب الأهلية وشعاراتها قبل اتفاق الطائف».

ورأت أن «الخروج على مبادئ الوفاق الوطني هو السبب الرئيس لتفاقم الأزمة الراهنة التي تلحق الضرر البالغ ببنية الدولة، والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية والمواطنين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق».

واعتبرت أن «الإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري هو التحدي الأهم الذي يضع صدقية القوى السياسية والدول في منطقتنا والعالم على المحك، لإنقاذ الحاضر وبناء المستقبل. وأن النفاق السياسي لن ينطلي على قوى المقاومة ضد هذا الإرهاب المزدوج الذي تنظمه وترعاه دول غربية وإقليمية باتت معروفة ومفضوحة».

وأكدت أن «الرهان على تعب محور المقاومة هو رهان على سراب، وأن الحرب النفسية والإعلامية الممنهجة التي تشن ضد شعوب وقوى ودول هذا المحور، هي حرب فاشلة تكشف فداحة المأزق وانسداد أفق المشاريع المعادية أمام ما يحققه التصدي للإرهاب ولداعميه في المنطقة، سواء في لبنان أو سورية أو العراق أو اليمن وغيرها».

ودعت الكتلة وزير الداخلية نهاد المشنوق «بعد فضيحة الأخطاء التي ظهرت في استنساخ سجلات وقيود الأحوال الشخصية في محافظة بعلبك – الهرمل إلى الإسراع في التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة لتصحيح تلك الأخطاء ومحاسبة المقصرين أو الضالعين والتنبه إلى صواب السجلات والقيود في كل المحافظات، تلافياً لأي إشكال يطاول حسن سير المعاملات والاستحقاقات الشخصية والقانونية واليومية والموسمية».