الفاتيكان وفلسطين يوقعان اتفاقاً في شأن العلاقات الثنائية

وقع الفاتيكان وفلسطين أمس اتفاقاً شاملاً في شأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان رسمي إن رئيس الشؤون الخارجية المطران بول ريتشارد غالاخير ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وقعا اتفاقاً تتألف وثيقته من مقدمة و 32 مادة.

وأوضح البيان أن الوثيقة «تخص الآفاق الرئيسية لحياة وعمل الكنيسة الكاثوليكية في دولة فلسطين، وتؤيد في الوقت نفسه الحل السلمي في المنطقة عبر المفاوضات».

هذا وسيبدأ العمل بالاتفاق فور تأكيد الطرفين في شكل موثق أنه يتفق مع المطالب الدستورية والداخلية للبلدين.

ويعبر الاتفاق عن دعم الفاتيكان لحل «النزاع بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين في إطار صيغة الدولتين» بحسب تعبير البيان، كما قال المونسنيور أنطوان كاميليري رئيس وفد الكرسي الرسولي، في مقابلة مع صحيفة «أوسرفاتوري رومانو».

وترى منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاتفاق يجعل من الفاتيكان البلد الـ 136 الذي يعترف بدولة فلسطين.

من جانبها، أعرب كيان العدو على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفها لهذا الاتفاق.

وقال المتحدث إن «وزارة خارجية «إسرائيل» تعرب عن أسفها إزاء قرار الفاتيكان الاعتراف رسمياً بالسلطة الفلسطينية بصفة دولة في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه».

وأضاف أن «هذه الخطوة المتسرعة تضر بآفاق التوصل إلى السلام وبمحاولات المجتمع الدولي إعادة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل».

وقال المتحدث إن «إسرائيل» تصر على أن الدولة الفلسطينية تستطيع أن تكون نتيجة الحوار بين المشاركين المباشرين في الأزمة فقط، بينما أي معاهدات من جانب واحد وغيرها من المحاولات لاستباق نتائج المفاوضات السلمية في الشرق الأوسط غير بناءة.

وأكد المتحدث الرسمي: «سندرس بالتفصيل الاتفاق وآثاره بالنسبة للتعاون المستقبلي بين «إسرائيل» والفاتيكان».

من جهة أخرى، سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أول من أمس، بلاغ دولة فلسطين الأول إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ضد «إسرائيل».

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن المالكي قال في كلمة: «يشرفني أن أقدم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

وأشار المالكي إلى أن «هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة في شكل عام، بما في ذلك من طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصلة، وهو خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي».