تقرير أممي بشأن غزة يدعم التوجّه لمقاضاة «إسرائيل»

على الرغم من أن تقرير الأمم المتحدة حول العدوان على قطاع غزة جاء بصيغة قانونية صرفة على نحو قد يُفهم بعيداً عن الشكل القانوني بأنه مساواة بين الجلاد والضحية في تقريرها، غير أن التقرير من جانب آخر سلّط الضوء على جرائم الاحتلال خلال الحرب، في خطوة مهمّة من شأنها إدانة «إسرائيل» دولياً ومساندة التوجه الفلسطيني لمقاضاتها في الجنائية الدولية. صحيح أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن العدوان قالت إن هناك ما وصفتها بادعاءات ذات مصداقية بأن «إسرائيل» والفصائل الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب خلال القتال الذي استمر 51 يوماً، لكن رئيسة لجنة التحقيق الأممية ماري مكفاون ديفيز قالت إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال القادمة.

زيادة أرقام

وبحسب رئيسة اللجنة، شهدت الأعمال العدائية عام 2014 زيادة كبيرة في القوة التدميرية، حيث شنت إسرائيل أكثر من 6000 ضربة جوية وأطلقت حوالي 50000 قذيفة دبابة ومدفعية، وقد استشهد 1462 مدنياً فلسطينياً ثلثهم أطفال، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 4881 صاروخاً و1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل في يوليو وأغسطس 2014، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 1600 على الأقل.

ويرى مراقبون أن هذه الإحصائيات التي وردت في التقرير تمثل توثيقاً رسمياً مهماً وضرورياً لانتهاكات الاحتلال.

تشاور وقرار

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشة، إن الجانب الفلسطيني يتشاور مع الدول من أجل استصدار قرار للمصادقة على تقرير الأمم المتحدة ومطالبة الهيئات الأممية المختلفة من أجل تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات، مشيراً إلى أن التقرير عكس الانتهاكات الإسرائيلية خلال فترة العدوان على مدار 51 يوماً ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة، مضيفاً «وقد أشار التقرير إلى استهداف عائلات وبالاسم عائلات فلسطينية ومنازلها في قطاع غزة واستهداف مؤسسات والأعيان المحمية قانوناً وكذلك كان هناك وضوح في التقرير من حيث النسبة والتناسب».

توصيف وتقرير

وبشأن مساواة التقرير بين الجانبين «الإسرائيلي» والفلسطيني، أوضح خريشة أن التقرير واللجنة وصفت ما قامت به «إسرائيل» و«المجموعات المسلحة الفلسطينية بأنه يرقى إلى جرائم حرب»، وقالوا عن الجانب الفلسطيني إن إطلاق الصواريخ ضد الأهداف المدنية «الإسرائيلية» أيضاً يرقى إلى جرائم حرب وبالتالي هذا هو «الوصف القانوني» الذي جاء على لسان لجنة التحقيق وليس مساواة ونحن نرفض أن تكون هناك مساواة.

وأضاف إن «اللجنة طالبت الجانب الفلسطيني والجانب «الإسرائيلي» ببدء تحقيقات نزيهة ومستقلة من خلال لجان قانونية تنسجم مع المعايير الدولية». وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن التحقيقات التي قامت بها «إسرائيل» مع الجنرالات أو الدائرة القانونية في جيش الاحتلال غير ملزمة وغير قانونية حيث إنها لا تنسجم مع المعايير الدولية.

مقابلات

أجرت لجنة التحقيق أكثر من 280 مقابلة سرية وتلقت نحو 500 شهادة مكتوبة. ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق بتقديم تقريرها رسمياً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 29 يونيو 2015 في جنيف.