اقتراح أميركي لتجاوز عقبات التفتيش وظريف إلى طهران للتشاور

قال مسؤول أميركي كبير إن مجموعة 5+1 التي تتفاوض على اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران تعتزم مواصلة المفاوضات بعد انقضاء مهلة 30 حزيران.

وأضاف المسؤول للصحافيين أمس إن واشنطن لا يزعجها قرار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالعودة إلى طهران ليل الأحد قائلاً: «إنه من المتوقع دائماً أن يأتي الوزراء إلى فيينا ويغادرونها مع احتدام المحادثات النووية».

وأكد مصدر دبلوماسي أميركي في فيينا استعداد وفد بلاده لتمديد مهلة فنية في المفاوضات مع إيران حتى الـ9 من تموز، مشيراً أن الحديث يدور عن «الحد الأقصى إذا جاز التعبير».

وفي وقت سابق أفاد مصدر دبلوماسي في أحد الوفود الغربية في العاصمة النمسوية بأن الجولة الختامية من المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» قد تمتد حتى الـ7 من الشهر المقبل. وذكر أن بعض المشاركين تحدثوا عن موعد 9 تموز لكن ذلك لا يناسب بعض الفرق التفاوضية.

جاء ذلك في وقت نقل عن المتحدث الرسمي باسم الوفد الإيراني قوله إن وزير الخارجية الإيراني، سيغادر الأحد العاصمة النمسوية فيينا إلى طهران ويعود ليكمل المفاوضات الثلاثاء.

واختتم في فيينا أمس الاجتماع الثاني بين ظريف ونظيره الأميركي جون كيري بتأكيد ضرورة التغلب على النقاط الخلافية المتبقية للتوصل إلى اتفاق نووي شامل.

ويأتي الاجتماع بعد لقاءات تمت بين وزيري خارجية أميركا وفرنسا من جهة وبين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الفرنسي من جهة أخرى.

وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة في الاتفاق النووي وإن هناك حاجة لتقديم تنازلات بغية التوصل إلى اتفاق.

وقال هاموند للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا: «هناك عدد من النقاط المختلفة التي ما زالت لدينا في شأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق الإطار في لوزان»، مشيراً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الثاني من نيسان.

وأضاف: «يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات إذا ما أردنا انجاز هذا خلال الأيام القليلة المقبلة»، مضيفاً أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها وأن «عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيء».

من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى فيينا أن التوصل إلى صفقة يتطلب توافر شروط ثلاثة وهي أن تكون الصفقة مستقرة، وأن يمكن من خلالها تفتيش جميع المواقع النووية بما فيها العسكرية وأن تسترجع جميع العقوبات على إيران مجدداً وفي شكل آلي في حالة مخالفتها للاتفاقية.

وأضاف فابيوس أن عمليات التفتيش ينبغي أن تشمل كافة المنشآت التي يمكن أن تكون ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني بما في ذلك المنشآت العسكرية. وأوضح: «هدفنا هو اتفاق قوي، لا ينتهك حق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفي نفس الوقت يجب أن يضمن الاتفاق تخلي إيران وفي شكل نهائي عن محاولة امتلاك أسلحة نووية».

وشدد الوزير الفرنسي على أن تصريحاته تعبر فقط عن موقف بلاده، مشيراً إلى أن بعض المفاوضين الآخرين يتمسكون بوجهة نظر مختلفة.

الموقف فرنسي رفع السقف عالياً، واعتبره الجانب الإيراني محاولة لإفشال العملية التفاوضية برمتها، ويندرج في سياق حملة إعلامية، قبيل بدء المفاوضات، ليكون رسالة إلى حلفاء باريس بأن فرنسا تحاول منع التوصل إلى الاتفاق.

ومع رفع السقف الفرنسي… بات الاعتقاد السائد بصعوبة التوصل إلى الاتفاق ضمن المهلة المحددة، أي بعد يومين من الآن واقعاً، إلا أن التأكيدات الأميركية والإيرانية، تصرّ على الالتزام بالمهلة المحددة، أو مع بعض الأيام الإضافية.

إلى ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى فيينا أمس إنه ليس من المستحيل إبرام اتفاق نووي بين القوى الدولية وإيران، وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستكون صعبة فيما تقترب المهلة النهائية التي حددتها الأطراف لنفسها في 30 حزيران.

و أضافت: «إذا كانت هناك حاجة لبضعة أيام أخرى فسنقوم بذلك… سيكون الأمر شاقاً… لكن ليس مستحيلاً. إنها مسألة إرادة سياسية». وقالت إن المفاوضين اليوم سيركزون على النقاط السياسية الرئيسية التي بقيت حتى الآن عالقة، مشيرة إلى أن المجتمعين سيوجهون مجموعات العمل للانتهاء من كل شيء، وعبرت عن أملها في أن ينتهي العمل على الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنه «يمكن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني إذا التزم الطرف المقابل باتفاق لوزان وتفادي المطالب المفرطة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق يجب أن يحافظ على أنشطة بلاده النووية، وأنه إذا كانت لدى الطرف المقابل مخاوف يمكن رفعها اعتماداً على القانون الدولي».

صالحي أضاف أن «الجانب الآخر يبحث عن اتفاق مثالي بالنسبة لمصالحه ، كما أن إيران تسعى أيضاً وراء اتفاق مثالي، وهذا بالتأكيد لا يوصلهما إلى اتفاق جيد… لذا يتعين على الطرفين التوصل إلى تفاهم حول نقطة ما».

وأوضح أن الاتفاق يجب أن يضمن استمرار نشاطات إيران النووية ولا ينبغي أن يوقف أو يخفض من هذه النشاطات، وقال: «يجب تطوير نشاطاتنا وهذه القضية بحاجة إلى محادثات مكثفة»، مشيراً أن لدى الجانب الآخر هواجس يمكن تبديدها من خلال الإفادة من وجهات النظر الدولية.

وأكد المسؤول الإيراني «أن جزءاً من قلق الجانب الآخر لا محل له، وقال: «كما أكدنا مراراً أن الملف النووي الإيراني ذو طابع سلمي ونحن مستعدون لتبديد هذه الهواجس من خلال استخدام الآليات والقوانين الدولية ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وكان الوفد الأميركي إلى المفاوضات قد تقدم باقتراح يقضي «بتخطي عقدة مقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين، ومراقبة المنشآت العسكرية، مقابل تقديم إيران شرحاً وافياً وشفافاً، عن أنشطتها النووية الماضية والحالية»، حيث ينتظر الجانب الإيراني تقديم الاقتراح مكتوباً، للرد عليه.

في حين أفادت مصادر صحافية من فيينا أن إيران رفضت فكرة إجراء مقابلات مع علمائها النوويين جملة وتفصيلاً، كما أنها اقترحت بأن يتم أخذ عينات من أطراف المواقع العسكرية بدل تفتيشها.

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الصيني، لي بايو دانغ، أن الاتفاق النووي الشامل سيساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وأعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق وقال: «نأمل بأن تبدي جميع الأطراف إرادة سياسية راسخة للوصول إلى الاتفاق».