الجزائر تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5 في المئة

تتوقع وزارة المالية الجزائرية أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5 في المئة عام 2014، أي بناتج محلي إجمالي قدره 227.3 مليار دولار مقابل نسبة نمو وصلت إلى 3 في المئة عام 2013 و3.3 في المئة عام 2012.

وأكدت المديرية العامة للاستشراف والسياسات في الوزارة أنه إذا كان النمو الكلي سيشهد ارتفاعاً ملموساً عام 2014، فإنّ النمو خارج المحروقات سيظل منخفضاً.

وأظهرت الأرقام التي أعلنتها المديرية أنّ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات سيستقر عند 5.4 في المئة هذا العام بعد أن سجل 6.35 في المئة العام الماضي و7.1 في المئة عام 2012. وأوضحت أنّ مستوى النمو المتوقع لهذا العام يعود بشكل كبير من حيث القيمة المضافة إلى قطاع المحروقات الذي ستبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة بعد سنتين من الانخفاض المتوالي عام 2013 ناقص 3.9 في المئة وفي عام 2012 ناقص 3.4 في المئة .

وكان النمو الاقتصادي للجزائر قد عانى من انخفاض إنتاج النفط والغاز عامي 2012 و2013، ويرجّح أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية، المحرك الحقيقي للنمو خارج المحروقات انخفاضاً في النمو ليصل إلى 6.85 في المئة العام الحالي مقابل 7.8 في المئة العام الماضي.

وسينخفض نمو القطاع الزراعي في الجزائر إلى 6.4 في المئة هذا العام من 10 في المئة عام 2013 و7.25 في المئة عام 2012، وسيسجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5 في المئة مقابل 4.9 في المئة العام الماضي.