شهيب: لإعطاء الملف الزراعي الأولوية في مجلس الوزراء

بحث وزير الزراعة أكرم شهيب ملف الزراعة والتصدير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وقال بعد اللقاء: «ملفي هو ملف الناس، هو ملف الزراعة والتصدير، ولدينا حوالي تسعمئة طن من المنتجات الزراعية مرمية يومياً نتيجة تعطيل مجلس الوزراء. واليوم بعد أن تأكدنا أنّ هناك جلسة يوم الخميس المقبل نأمل أن يقرّ هذا الموضوع كبند أول، وهو موضوع حياتي ومعيشي وزراعي وإنساني واجتماعي واقتصادي وله كل الأبعاد، ويعيش منه أكثر من نصف الشعب اللبناني، وإنّ أهمية هذا البند هي بأهمية كلّ المواضيع التي تطرح في مجلس الوزراء، بل برأينا من المواضيع الأهم».

وأضاف: «كان اللقاء اليوم مع دولة الرئيس بري للتأكيد على أهمية الملفات المعيشية والاجتماعية وبالتأكيد السياسية والأمنية، ونحن متفقون مع دولته على دور وفعالية مجلس الوزراء وفعالية الوزراء داخل المجلس إلى جانب أهمية التشريع في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ فيه».

وإلى السراي الحكومي حمل شهيب الملف نفسه وبحثه مع رئيس الحكومة تمام سلام، وقال: «نقلت إلى دولة الرئيس معاناة المزارعين، وخصوصاً أنّ من واجبي الاستماع إلى صرخة أهل هذا القطاع ونقل معاناتهم إلى المسؤولين، ولا سيما أنّ المزارعين من كلّ المناطق يضطرون إلى رمي إنتاجهم الزراعي على الطرق أو تركه على الأشجار».

وأضاف: «لبنان يخسر يومياً 900 طن من الفاكهة والخضر كانت تشحن سابقاً إلى الخليج العربي والأردن، أما اليوم فهذه الكمية موجودة إما في الأسواق المحلية وإما أنها تتلف وإما تبقى على الشجر من دون جني».

وأشار شهيب إلى أنّ «فارق قيمة الشحن في المجالين الزراعي والصناعي تبلغ كلفته خلال سبعة أشهر، وعلى مراحل، 21 مليون دولار أميركي»، مؤكداً أنّ «الحلّ هو بإقرار دعم فرق النقل البحري عن البري»، متمنياً «أن يكون هذا الموضوع المهم جداً من أول المواضيع التي سيبحث فيها مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل».

وتحدث وزير الزراعة عن تهريب البضائع عبر الحدود البرية، معتبراً أنها «مصيبة دائمة». وقال: «منذ فترة معينة تمّ إغراق السوق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان والبيض، واليوم، رغم أنّ إنتاج البطاطا بدأ في سهل البقاع، يتم يومياً إدخال 400 طن من البطاطا السورية إلى الأسواق المحلية عن طريق التهريب، ما يؤدي إلى ضرب صادراتنا وإنتاجنا المحلي، ويا للأسف هذا التهريب يكون في معظم الأحيان عبر بعض المعابر الرسمية».

وتابع: «أتمنى أن نقر في جلسة يوم الخميس المقبل الفرق المادي للنقل البحري عن البري وأن يصرف المال لتتمكن إيدال من القيام بمهمّاتها، وعلى المعنيين الأمنيين والجمارك وقف عمليات التهريب أو ملاحقة من يقوم بمثل هذا العمل، وثقتي كبيرة بالقيادات العسكرية والأمنية وكذلك بالجمارك، إلا أنه ويا للأسف، هناك بعض الأفراد على المعابر يسمحون بالتهريب لقاء المال».

ولفت شهيب، رداً على سؤال، إلى أنّ «التعيينات ستطرح كغيرها من المواضيع، في جلسة مجلس الوزراء وقد تكون بالنسبة إلى البعض لها الاولوية، إلا أنّ الملف الزراعي هو الأولوية بالنسبة إلي».

وفي نشاطه الوزاري، بحث وزير الزراعة مع رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» المهندس نبيل عيتاني، آلية الحدّ من عملية التهريب وكيفية التأكد من أنّ البضائع المصدرة والمدعومة من «إيدال» هي لبنانية المنشأ مئة في المئة، وذلك في حضور مستشار الوزير أنور ضو ومدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة المهندس محمد أبو زيد ومدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور الياس ابراهيم.

ثم عقد شهيب اجتماعاً لفريق عمل مشروع مسح ذبابة الفاكهة، وتمّ البحث في خطة مسح حشرات الفاكهة، كما تمّ الاتفاق بطلب من شهيب، على إعداد تقرير يوجز عمل المشروع منذ انطلاقته ولغاية اليوم، ويظهر نتائج المسح الدوري، ليتم عرضه على مجلس الوزراء.