كنعان: «التغيير والإصلاح» سيحضر جلسة مجلس الوزراء
اعتبر أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان إثر الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة العماد ميشال عون في الرابية أمس، أن عدم تضمين جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إليها رئيس الحكومة تمام سلام غداً الخميس بند التعيينات الأمنية مخالفة قانونية ودستورية، لافتاً إلى «المخالفة القانونية لجهة مبدأ تداول السلطة في المواقع القيادية وتعميم منطق التمديد على كل المواقع، والدستورية لأنها تتعارض في ظل الشغور الرئاسي مع موقف عدد من الكتل الوازنة في مجلس الوزراء».
وِأشار إلى أن «الإستمرار في هذا التجاهل وهذه المخالفات عنصر خطير في عملية تفعيل الحكومة وفي عملية تعطيل مجلس الوزراء، في ظل أوضاع صعبة على جميع الأصعدة».
وأعلن كنعان أن التكتل سيحضر جلسة مجلس الوزراء وسيمارس حقه في النقاش، مؤكداً أنه «لن يبحث في أي بند إذا لم يكن البند الأول هو بند التعيينات الأمنية».
من جهة ثانية، تطرق التكتل إلى الجولة التي قام بها كنعان على عدد من الأحزاب المسيحية لبحث مبادرة رئيس التكتل، أي الاستطلاع الرئاسي، وحصيلة النقاشات أن «هناك نقطة مشتركة بين غالبية الأحزاب، أي القوات اللبنانية وتيار المرده، على الموافقة على مبدأ إجراء الإستطلاع مع بعض الملاحظات»، في حين أبدى حزب الكتائب إعتراضه».
وأكد التكتل أن «العودة إلى الشارع عملية ديمقراطية»، داعياً إلى «التعاطي معه بإيجابية لأنه يسجل في ظل تراكم المخالفات على صعيد الشراكة الوطنية سابقة إيجابية، تذكر كافة المواطنين أن هناك شعباً وشركاء في هذا الوطن علينا العودة اليهم».
من ناحية أخرى، دعا التكتل إلى «مواجهة جدية لموضوع الإرهاب على كل الأصعدة»، وسأل الحكومة عن «قرارها القاضي بتحرير منطقة عرسال من المسلحين وما هي التدابير التي اتخذت».