الاستحقاق الرئاسي يدخل في حلقة مفرغة ومخاوف من امتداد الفراغ إلى مجلسي النواب والوزراء
لا تزال المواقف والاتصالات حول الانتخابات الرئاسية تدور في حلقة مفرغة، ولا أفق حتى الآن أمام إمكان التوافق على رئيس جديد في الجلسة النيابية المقبلة في الثامن من حزيران الجاري، في ظلّ تصاعد المخاوف من تداعيات الفراغ في الرئاسة الأولى على الميثاقية من جهة، وعلى استمرار عمل المؤسسات السياسية التي يتهددها الشلل من جهة أخرى، جراء الحديث عن مقاطعة بعض النواب والوزراء جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء، احتجاجاً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة.
وفي هذا السياق، لم تقدّم مواقف النواب والسياسيين أمس أي جديد، بل عكست عجز الأطراف السياسية اللبنانية عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون تدخل خارجي.
حلو
وقد انتقد عضو اللقاء الديمقراطي هنري حلو «الفريق الذي يعطل ولا يشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية»، وردّ على من يطالبه ورئيس «القوات» سمير جعجع بسحب ترشيحيهما بأنّ «المطلوب اليوم الانتخاب لا الانسحاب». وأضاف: «إنّ ثمة تفسيرات عدة للدستور في هذا المجال وكل فريق يشرح وجهة نظره، ولكن من حيث المبدأ نحن في اللقاء الديمقراطي وجبهة النضال الوطني ضدّ المقاطعة لأننا معنيون بشؤون الناس ومصلحتهم وأوضاعهم المعيشية». وقال: «يجب في الوقت نفسه أن نأخذ في الاعتبار أنّ ثمة شغوراً وفراغاً في رئاسة الجمهورية، ونحن أيضاً نريد أن نجعل صوتنا مسموعاً، ولا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه من دون انتخاب ومن دون الوصول إلى نتيجة».
الهبر
وقال عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر: «نحن ننتظر عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من السفر، ولدى عودته سيكون هناك حراك للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات وعدم وضع النواب أعذاراً لعدم النزول إلى الجلسات، فإنقاذ الجمهورية يكون عبر انتخاب رئيس».
جعجع
وخلال مؤتمر صحافي عقده في معراب أمس، قال رئيس «القوات « سمير جعجع: «نريد رئيساً لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها ويثبت على موقفه لمصلحة الشعب اللبناني». وأضاف: «هناك طريقة واحدة لإجراء الانتخابات وهي عبر الاقتراع في البرلمان»، داعياً النواب «إلى المشاركة في الجلسة الانتخابية المقررة في 9 حزيران المقبل».
وأوضح جعجع: «أنّ التمديد طُرح لفترة سنتين أو سنة لتجنّب الفراغ وأعلنها الراعي على رغم معارضته المبدئية للتمديد تفادياً للفراغ في سدة الرئاسة».
واعتبر: «أنّ وجود المرشح الثالث يُحسّن الوضع الانتخابي لفريق من الفرقاء ولا يعطّل الانتخابات، فمن يعطّلها هو تكتل التغيير والإصلاح بعدم مشاركته في الجلسات، وأنّ وجود ثلاثة مرشحين ودورات انتخابية عديدة ستدفع بالمرشح الذي نال أقل نسبة تصويت إلى الانسحاب من الانتخابات لتصب الأصوات التي نالها لمصلحة أحد المرشحيْن القوييْن».
ونفى جعجع: «إمكان سير تيار المستقبل بالعماد عون كمرشح توافقي»، داعياً الجميع إلى «المشاركة في الجلسة الانتخابية ومن يفوز سأكون أوّل من يهنئه باعتبار أن لا فيتو لدينا على أحد».
السعد
واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد أنه «لم يعد خافياً على أحد أنّ المقاربة العونية للاستحقاق الرئاسي، ترقى إلى البازارات السياسية وعمليات البيع والشراء أكثر منها إلى المسؤولية الوطنية لسحب البلاد عموماً، والموقع المسيحي الأول خصوصاً من فم التنين».
أبي رميا
وأكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا «أنّ ما يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إنما هو إرادة البعض بمنع وصول رئيس قوي في بيئته المسيحية، وقادر على التواصل مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين، وذلك عبر ترشيحهم لأشخاص لا يملكون الأهلية الشعبية الكافية للترشح». وأكد: «أنّ المعادلة الحسابية للمرشحين أظهرت أن لا أحد منهم يملك عدد الأصوات الكافي للوصول إلى سدة الرئاسة، ما يفرض إيجاد خرق إيجابي لدى الأطراف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وعن برنامج العماد عون الرئاسي لفت أبي رميا إلى «أنّ شخص العماد عون وتاريخه وسيرته الذاتية الوطنية هي أفضل تعبير عن برنامجه الرئاسي»، مؤكداً: «أنّ الأهمية تكمن في الأفعال وليس في الأقوال».
الريس
واعتبر مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس «أنّ أي رئيس يُنتخب، لن يملك القدرة على اجتراح حلول جذرية للمشاكل القائمة في ظلّ الأوضاع الإقليمية والدولية غير المواتية».
وحمّل الريّس في حديث تلفزيوني كلّ مكوّنات المجتمع اللبناني «مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً: «أنّ هذا الإخفاق يشكّل ضربة كبيرة للنظام الديمقراطي والمؤسسات في البلاد».
ولفت الريس إلى «أنّ كل مكوّنات المجتمع أحرقت آمال اللبنانيين بعدم النجاح في التوصل إلى رئيس جديد ضمن المهل الدستورية، خصوصاً أنّ الهامش المحلي كان الأوسع هذه المرة».
كما أشار إلى «أنّ البلاد في حاجة إلى مرشح وسطي قادرعلى أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».