دامرجي: لاستراتيجية سكنية تحفظ حق الفريقين
أكدت لجنة المتابعة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين على «أهمية استمرار التحرك وفق مختلف الأشكال من ندوات ولقاءات واعتصامات، واستكمال حملة توقيع العرائض» ضدّ قانون الإيجارات الجديد، «ومتابعة اللقاءات بكل الكتل النيابية لعرض مطالب المستأجرين الهادفة إلى إقرار قانون عادل للإيجارات، يرفع الغبن عن المالك ويحمي حقوق المستأجر، وفق الأسس التي أقرها المؤتمر الوطني بدءاً من حماية حق السكن وربط تحرير العقود القديمة بتأمين بدائل سكنية واقتراح نسب زيادة عادلة وتثبيت الحقوق المكتسبة، خصوصاً تعويض الإخلاء على قاعدة المساواة بين الحالات، بحيث يشكل إقراره إنجازاً على طريق معالجة أزمة السكن وحماية السلم الأهلي والإجتماعي، وحفظ العيش المشترك».
وخلال اجتماع موسّع عقدته في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، قيّمت اللجنة التحركات التي دعت إليها لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين»، مشيرة إلى أنّ «تحركات المستأجرين واعتراضاتهم على القانون، بما فيها المؤتمر الوطني للدفاع شكّلت جميعها عنصراً مقرراً وداعماً لعدم تصديق رئيس الجمهورية لهذا القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري، ما شكّل عاملاً دافعا للعديد من الكتل النيابية إلى المشاركة مع نواب مستقلين في تقديم طعن إضافي، بعدما تبيّن لهم أنّ القانون السيء الذكر لا يشكّل اعتداءً على حقوق الإنسان وحق السكن فحسب، بل ينطوي أيضاً على خروقات فاضحة لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين».
من جهةٍ أخرى، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاً آخر في مكتب رئيسها وجيه دامرجي الذي أكّد أنّ «حق السكن كرّسه الدستور، كما في العديد من المواثيق الدولية، وأهمّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، داعياً الدولة إلى «وضع خطة سكنية تعطي الحق للمستأجر، وتحفظ حق المالك في إقرار زيادات لا تشكل عجزاً للمستأجر»، وقال: «أي قانون غير عادل ومنصف يشكّل خطراً حقيقياً على العلاقات الاجتماعية بين المواطنين».
وأضاف: «جرى اتصال مع رئيس لجنة المتابعة للمالكين جوزيف زغيب وعضو اللجنة باتريك رزق الله، وتمّ التفاهم على عدم الانجرار إلى الشارع، وتحديد موعد للاجتماع بين الطرفين لوضع استراتيجية سكنية تحفظ حق الفريقين، لأنّ الشارع لن يؤدي إلى حلول، ما يخلق اضطرابات ومشاكل نحن في غنىً عنها، وواجب الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها وتعمل على وضع قانون عادل يحمي الطرفين».
وأشار إلى أنّ «المستفيد الأول من عدم تفاهم المستأجرين والمالكين هم السماسرة وأصحاب الشركات والمصارف وحيتان المال من أجل الانقضاض على استملاك وشراء العقارات القديمة».