اليونانيون قالوا لا لشروط الدائنين

وضعت اليونان مستقبلها الأوروبي منذ الآن على المحكّ، حيث سيتحدّد في المستقبل مصير أول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الأوروبي في استفتاء مثّل موقفاً من العمل الحالي للمؤسسات الأوروبية.

فقد رفض اليونانيون أي إجراءات تقشف جديدة مصوتين بـ»لا» على مقترحات المقرضين الدوليين، بعد سنوات من المتاعب الاقتصادية.

وتضمنت المقترحات الأوروبية، التي لم تقبل، خطة إنقاذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة، على أن تتبنى أثينا في المقابل إجراءات تقشف صارمة منها:

– تخفيض مستوى المعاشات.

– زيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.

الإجابة بـ»لا»، لا شك أنها تصب في مصلحة حكومة اليسار، على رغم أن البعض وصف ذلك أيضاً بأنه قفزة في المجهول، وهي خطوة بالطبع لن ترضي الطرف الأوروبي.

ويمثل الرفض اليوناني، قاعدة تدعم موقف الحكومة اليونانية في شكل أفضل في أي مفاوضات مقبلة، كما أنه يشكل وسيلة ضغط جديدة على الدائنين الدوليين لمنح أثينا اتفاقاً قابلاً للتطبيق لا يتسبب في عبء أكبر على الاقتصاد اليوناني.

ومن الجانب الأوروبي: الإجابة بلا تعني وفق مراقبين، ضربة كبيرة وهزة للاتحاد وعملته الموحدة، ما قد يمهد لخروج اليونان من منطقة اليورو.

فأوروبا اقترحت، واليونان لم تقبل، وبين الأمرين يبقى التكهن سيد الموقف بما ستحمله أيام مقبلة ستكون حبلى بكثير من المفاجآت.

وأعلن قصر الإليزيه في باريس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيعقدان اجتماعاً مساء اليوم في باريس لتقييم الآثار المترتبة على نتائج الاستفتاء في اليونان.