جمعية الضرائب: لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية العقيمة

دعت جمعية الضرائب اللبنانية إلى «إعادة النظر في السياسة الاقتصادية العقيمة التي اعتمدها لبنان بدءاً من وقف العمل بكلّ اتفاقات التبادل التجاري الحرّ واتفاقات اليورومتوسطية واتفاقية المنطقة الحرة العربية واعتماد مبدأ حرية التجارة والمتاجرة بدل تكبيل لبنان بهذه الاتفاقات تحت مسمى اتفاقات تبادل حر حولته إلى بلد مستهلك». واعتبر الأمين العام للجمعية هشام المكمل، في بيان: «أنّ القوانين التي اعتمدت والمواصفات القياسية التي أنزلت والاتفاقات التجارية التي أبرمت منذ العام 1990، تصبّ جميعها في خانة استهدافها ودفعها إلى الإقفال. وهذه المؤامرة حاكتها مؤسسات غربية بحجة مساعدة لبنان على اعتماد الانفتاح الاقتصادي وسيلة لغزو منتجاته الأسواق العربية والعالمية، بينما كان الهدف فتح الباب واسعاً أمام غزو المنتجات الغربية الأسواق اللبنانية والحلول محل الإنتاج الوطني».

وختم: «على المسؤولين أن يعوا أنّ ضياع 25 سنة في متاهات فذلكة العولمة واقتصاد السوق قد يجعل من لبنان مستهلكاً غير منتج. وفرضية لبنان هو بلد سياحي منفتح، ثبت فشلها في ظلّ الأزمات الأمنية المتلاحقة فخسرنا السياحة والإنتاج معاً، لذلك من الضروري إعادة النظر في كلّ السياسات الاقتصادية المعتمدة، والتوجه إلى اعتماد رسوم جمركية فاعلة على كلّ المنتجات المستوردة، والتي تنتج أو يمكن إنتاجها في لبنان، لحماية الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة وسواهما».