إميل لحود: للطعن بمرسوم التجنيس

دعا النائب السابق إميل إميل لحود إلى «الطعن بمرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس ميشال سليمان قبيل نهاية عهده وشمل غير مستحقين من جنسيات مختلفة، على رغم وجود الكثيرين من أصحاب هذا الحق الذين يعاني بعضهم من حالات إنسانية».

وأشار في تصريح أمس، إلى «أنّ المرسوم شمل فلسطينيين، في مخالفة واضحة للدستور، إضافة إلى جنسيات أخرى، من دون تبرير قانوني كما أنّ تمريره في الساعات الأخيرة من العهد يطرح علامات استفهام تصل إلى مرتبة الشكوك».

ودعا لحود إلى «نشر أسماء وجنسيات من شملهم المرسوم، مع الأسباب الموجبة لمنحهم الجنسية اللبنانية، في حين يشكو كثيرون من أصحاب هذا الحق من حرمانهم منه، إلا أنّ ما ينقص هؤلاء، كما يبدو، ليس أوراقاً تضاف إلى ملفهم بل واسطة سياسية تتيح تهريب اسمهم في مرسوم مهرب هو الآخر». وشدد على «أنّ مختلف القوى السياسية مدعوة إلى التوقف عند هذه القضية التي تتعدى الخلافات السياسية إلى استباحة منح الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص من دون وجه حق، واتخاذ موقف علني منها والمطالبة بتجميد مفاعيل المرسوم فوراً»، مشيراً «إلى أنّ الرئيس سليمان الذي بدأ عهده بمخالفة دستورية أدت إلى انتخابه أنهى عهده بمخالفة أخرى عبر توقيع هذا المرسوم، أما الحكم على ما بين المخالفتين فنتركه للتاريخ».