عون: سنمارس حقوقنا كاملة وحدودها أوسع بكثير من جلسة وصلاحيات رئيس

أشار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الى أن «التيار الوطني الحر يتابع موضوع «الاعتداءات» على شبابه، في شارع المصارف في بيروت الخميس الماضي، معتبراً أن ما قام به بعض عناصر الجيش، يدل على اعتماد سياسة انتقامية ضد كل من يعارض القائد، لا من يعارض الجيش»، مصنفاً ما حصل بأنه «اعتداء منظم يرقى إلى محاولة قتل».

واعتبر عون أن «البرلمان الحالي ليس صالحاً لانتخاب رئيس إلا بعد تسوية وطنية، ولكن أن يختار هو الرئيس، فلا، لأنه غير شرعي»، مؤكداً «لن نقبل ألا تكون لنا الأرجحية في رئاسة الجمهورية وهذا حق لنا، مشدداً على اننا سنمارس حقوقنا كاملة وحدود هذه الحقوق أوسع بكثير من جلسة وصلاحيات رئيس».

وقال عون في كلمة ألقاها أمام وفدٍ شعبي من قضاء عاليه زاره في دراته في الرابية: «ما حصل يوم الخميس شكل صدمة كبيرة، نزل الطلاب إلى شارع المصارف في وسط بيروت، في ظل تعليمات مشددة من قبلنا بعدم الاصطدام مع الجيش اللبناني، ولكننا تفاجأنا من رد فعل بعض العسكريين، مما يدل على أن ما حصل كان اعتداء منظماً يرقى إلى محاولة القتل، أما شبابنا وعلى رغم تعرضهم للضرب المبرح على الرؤوس، وهذا ما ظهر بعد أن شاهدنا كل التسجيلات المصورة، فظلوا يقولون: تسلم يا عسكر لبنان»، معتبراً أن «هذا الاعتداء كان منظماً، نظراً الى إقفال الطرقات على الطلاب من كل الجهات وعزلهم عن محيطهم»، سائلاً «هل كان المطلوب هو قتل الشباب في الشارع؟»، محملاً «قائد الجيش مسؤولية ما حصل، لأن هكذا مسألة لا يمكن أن تبت إلا إذا أعطى القائد أمراً بتنفيذها»، مستفهماً «فما هي الجريمة التي ارتكبها الشباب لينالوا هذا الكم من الضرب؟ هل أقفلوا الطرقات على المواطنين؟ هل قاموا بضرب أحد؟ هل كانوا يحتلون أرضاً لبنانية؟ ماذا فعلوا؟»

أضاف: «بيان الجيش الذي صدر بعد الحادث كان مزرياً جداً، حيث جاء فيه ان ما قام به عناصر الجيش هو للمحافظة على الأمن، وعلى المباني الحكومية والمؤسسات العامة. من يسمع هذا البيان، يعتقد ان شباب التيار اقتحموا السراي ودمروا شوارع بيروت»، آسفاً «لهكذا تصرفات صادرة عن القيادة»، مكرراً القول: «إن الوثيقة الصادرة من قيادة الجيش، يجب أن تكون وثيقة للتاريخ، وخالية من أي خطأ، لا أن نجد في البيان بروباغندا للتغطية على الجريمة المرتكبة، العسكري لا يتصرف من دون أوامر القيادة، إن تسييس الجيش وجعله فئة ضد قسم من مواطنيه خطيئة لا يسامح عليها أحد في هذه المرحلة الصعبة».

وأضاف: «لقد سمعت بعض التعليقات التي تتهم العماد عون بأنه يتكلم طائفياً، هل لمن يتهمنا بالطائفية أن يخبرنا كيف للمسيحيين أن يستعيدوا حقوقهم؟ وكيف يستقيم البلد إذا انعدم التوازن وضربت الشراكة؟ يجب المحافظة على توازن الحكم والشراكة لضمان استقرار هذا البلد. أما دفاعنا عن الدستور والقوانين المخترقة فهو للجميع، لأن القوانين لا تقترح فقط للمسيحيين، وعندما ندافع عن حقوقنا فنحن ندافع عن حقوق جميع المواطنين، البرلمان الحالي ليس صالحاً لانتخاب رئيس إلا بعد تسوية وطنية كبرى يكرسها هذا البرلمان، ولكن أن يختار هو الرئيس، فلا، لأنه غير شرعي، يمكنه أن يصدق على قانون انتخاب لأنه يكون قد حصل على موافقة اللبنانيين».

وتابع: «المطلوب قانون انتخابات، ثم انتخاب مجلس ثم انتخاب رئيس، أو تسوية، لن نقبل ألا تكون لنا الأرجحية في رئاسة الجمهورية، الأرجحية كانت تعطى سابقاً للمسلمين عندما كانت كل السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية، أما اليوم، فالرئيس ليس له من رأس مال سوى شخصه الكريم، لذا لن نقبل أن تكون الحكومة بيدهم، ويضمنون من ناحية أخرى قبول وسكوت رئيس الجمهورية قبل انتخابه».

وأسف عون لبعض التعليقات التي صدرت والتعاطي الإعلامي وأن «تجتزئ صحيفة كلاماً لي وتضعه عنواناً، وتقول ما معناه أن عون يطالب بالفيدرالية، كنت أشرح اللامركزية الموسعة فسئلت عن الفيدرالية وقلت: إنها أحد الحلول ولكنها تحتاج الى توافق لبناني، أنا الذي أمضيت حياتي في الجيش اللبناني أدافع عن لبنان الواحد، أقول عندما تسدّ كل المنافذ في وجهنا فأيّ حلّ يصبح صالحاً»؟