«الديمقراطية»: لحماية استقرار المخيمات وقطع الطريق على العابثين بالأمن

ثمنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في بيان «التحركات المطلبية التي يخوضها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وغزه والضفة وسورية رفضاً لإجراءات أونروا»، ودعت «إلى مواصلة هذه التحركات وتصعيدها بأكثر من اتجاه، بما يدفع نحو تشكيل حالة ضغط فعلي على أونروا والدول المانحة من أجل التراجع عن اية تدابير تقشفية».

وأكدت الجبهة «أن اللاجئين يعتمدون على أونروا كمصدر أساسي في معيشتهم، وأن تخفيض الخدمات يعتبر مجزرة حقيقية بحق الشعب الفلسطيني»، محذرة من «أن المسّ بخدمات أونروا ستكون له انعكاسات كبيرة، ما يعني ان هناك مسؤولية فلسطينية وعربية ودولية للضغط على الدول المانحة لسد العجز في الموازنة وبما يستجيب للاحتياجات المتزايدة والحفاظ على أونروا وقضية اللاجئين».

وعرضت الجبهة «لأوضاع المخيمات وما تشهده من أحداث أمنية هي موضع إدانة من جميع الأطراف»، داعية الجميع «إلى التعالي على الجراح وعدم اللجوء إلى السلاح لحل قضايانا ومشاكلنا العامة والخاصة، لما يشكله ذلك من إساءة الى كل النضال الفلسطيني وبناء علاقات سليمة وصحيحة بين الفصائل والحالة الجماهيرية وإشراكها في كل ما من شأنه الاسهام في حل أوضاعنا الداخلية وبما يحقق الرقابة الشعبية والمشاركة السياسية من جميع أطياف المجتمع الفلسطيني». وأكدت «وحدة الموقف الفلسطيني»، داعية إلى «تعزيز الموقف العام بالنأي بالنفس بعيداً من الأزمتين المحلية والإقليمية في إطار حماية استقرار المخيمات وقطع الطريق على كل العابثين بأمن شعبنا».

وأكد المجتمعون «مسوؤلية الدولة اللبنانية في التخفيف من المشكلات الاقتصادية وتغيير النظرة في التعاطي مع الحالة الفلسطينية بعيداً من النظرة الأمنية التي أكدت التجربة قصورها وعجزها ما لم تقرن بسياسة انسانية تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الانسانية بخاصة حق العمل بحرية وحق التملك وإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق. وهذا ما يحمي ويعزز الموقف الفلسطيني بتحصين نفسه بعيداً من العواصف والنيران الملتهبة من حولنا».