لجنتا المتابعة والدفاع عن المستأجرين: لماذا يقدّس القضاء حقّ الملكية ويتجاهل حقّ السكن؟
«تعقيباً على أحكام استنسابية أصدرها بعض القضاة في شأن دعاوى استئناف تتعلق بإخلاء مستأجرين قدامى، أقامها مالكون منذ أعوام وصدرت فيها أحكام بداية»، أصدرت لجنتا المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، بياناً أشارت فيه إلى
«أنّ قرار المجلس الدستوري، كجواب على الطعن بقانون الإيجارات الجديد وإبطاله المادتين 7و13 والفقرة 4 من المادة 18، أثار بلبلة وفوضى في الاجتهادات وجدلاً لم ينته لغاية الآن، حول نفاذ القانون قبل تعديله وترميمه في المجلس النيابي».
وذكّرت اللجنتان بأنه «تمّ إعداد دراسة تُوِّجت برأي واضح وصريح من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، أعلنها وزير العدل وجرى نشرها تتعلق بعدم قابلية القانون للتطبيق في حالته الراهنة، من المادة 3 لغاية المادة 37، في ما خصّ الأماكن السكنية العادية. ثم أصدر دولة رئيس مجلس النواب قبل الموعد المفترض لنفاذ القانون، رأياً لا لبس فيه يتطابق مع رأي هيئة التشريع والاستشارات».
ولفتت إلى أنّ الأحكام الأخيرة التي أصدرها بعض قضاة الاستئناف «أتت لتؤكد مخاوف المستأجرين، وترفع مسوى القلق لديهم، وتطرح أسئلة حول الأحكام التي صدرت وحول دور القضاء ومسؤولياته في إقامة العدل وحماية الحقوق».
وسألت: «هل يمكن حصر العدالة برفع الغبن عن المالك وإيقاع الظلم بالمستأجر الذي لا يتحمل مسؤولية إصدار القوانين وتقرير السياسات المعتمدة من الدولة ؟ لماذا يقبل القضاء تقديس حقّ الملكية ويتجاهل حقّ السكن الذي هو أكثر سمواً وقداسة بموجب شرعة حقوق الإنسان وكلّ الشرائع؟ وهل لتوصيات المجلس الدستوري حول حقّ السكن قيمة أو معنى؟ لماذا الإصرار على تطبيق قانون مبتور وجعله نافذاً بقوة الأحكام الاستنسابية، وهل العدالة نصوص يتم الاجتهاد حولها لمصلحة طرف ضدّ آخر».
المالكون يسلمون مذكرة لدريان
من جهة أخرى، سلم وفد من نقابة وتجمع المالكين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مذكرة بنفاذ القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 وصدور قرارات مبرمة عن غرف الاستئناف في بيروت بموجبه.
وأوضح بيان للنقابة أنّ «المذكرة تضمنت شرحاً مفصلاً عن المسار الذي سلكه القانون قبل دخوله مرحلة التطبيق، والتأييد الذي ناله من الكتل النيابية بعد درسه في 39 جلسة للجنة الإدارة والعدل، حتى جاء مراعياً ذوي الدخل المحدود من المستأجرين بتمديد يصل إلى 12 عاماً من تاريخ النفاذ».
وأشار البيان إلى أنّ «الوفد وضع المفتي في أجواء التوافق والتراضي بين الطرفين في جميع المناطق، ما عدا قلة تتأثر بحملة التحريض الذي تمارسه تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين ضدّ المالكين القدامى والدعوة العلنية إلى التمرّد على قانون نافذ، نافياً ما يتم تشييعه عن تشريد أو تهجير بموجب القانون الجديد الذي يراعي ذوي الدخل المحدود عبر صندوق الدعم وعبر التمديد الطويل الأمد لاثنتي عشرة سنة بدأت في مطلع العام. كما أعلن الوفد للمفتي عن تعرض عدد كبير من المالكين لضغوطات كبيرة من الشركات العقارية لدفعهم باتجاه بيع الأملاك، وهذا كان سبباً في بيع عدد كبير من العقارات في بيروت لمستثمرين عرب وأجانب، بالإضافة إلى لجوء أبناء بيروت إلى الخروج منها نحو الضواحي في دوحة عرمون والشويفات وغيرها من المناطق لأنهم غير قادرين على استرداد أملاكهم من المستأجرين وتأمينها لأولادهم».
ولفت البيان إلى أنّ المفتي دريان «وبعدما استمع من الوفد إلى شرح عن القانون، أعلن تأييده للتوافق بين المالكين والمستأجرين، وأنّ القضاء هو الجهة التي تحدّد مسألة نفاذ القانون لا غيره، وبأنّ المهلة الواردة في القانون لذوي الدخل المحدود من المستأجرين 12 عاماً جيدة لتحسين أوضاعهم، مؤكداً أنّ مسؤولية تأمين السكن تقع على عاتق الدولة لحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على السواء، وبأنه لا يجوز أن يتقاضى المؤجرون بدلات زهيدة مقابل خدمة الإيجار».