تفاصيل مشروع «غيورا آيلاند» «الإسرائيلي» لدولة فلسطينية في سيناء 1/2

في ما يلي نصّ المشروع «الإسرائيلي»، مع تأكيد إدارة الموقع أنّ نشر نصّ المشروع هدفه إطلاع الجمهور الفلسطيني والعربي لإدراك حجم المؤامرة التي كان سيواجهها الشعب الفلسطيني في مرحلة حكم الأخوان في مصر، بعد كشف صحيفة «الوطن» المصرية نوايا الرئيس المعزول محمد مرسي بفتح قنصلية لـ«حماس» في القاهرة، وفتح قنصلية مصرية في غزة، والحديث عن منطقة حرة ما بين مصر وغزة خلال فترة حكمه التي استمرت سنةً واحدة فقط!

هذا التقرير نشرته صحيفة «المصري» عن دراسة «إسرائيلية» سرّية، كتبه محمد عبود و جاء فيه:

نجحت «إسرائيل» بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حلّ إقليمي للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، يقوم على استمرار سيطرة «إسرائيل» على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية.

وكانت عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005 الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وبمجيء الرئيس أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولاً رفيعاً ومؤثراً في الإدارة الأميركية سبق أن اطّلع على مشروع التسوية «الإسرائيلي»، قال للمسؤولين في «تل أبيب»: «انتظروا عندما يأتي وريث مبارك بعد وفاته».

بهذه الخلاصة، أنهى مستشار الأمن القومي «الإسرائيلي» السابق، اللواء احتياط «غيورا آيلاند»، عرض المشروع «الإسرائيلي» المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدّها لمصلحة مركز «بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية»، نشرت منتصف هذا الشهر في 37 صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وبدأ اللواء آيلاند، وهو أحد صنّاع القرار المؤثرين في «إسرائيل»، عرض مشروعه بالتأكيد على أن حلّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضاً.

نصّ المشروع «الإسرائيلي»

البنود الرئيسية

أولاً: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لمصلحة الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب كرم أبو سالم، ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية ـ «الإسرائيلية». وهذه الأراضي 720 كيلومتراً مربعاً التي ستُضمّ إلى غزة، تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، إذ إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانياً: منطقة الـ 720 كيلومتراً مربعاً توازي 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وفي مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المئة من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي «الإسرائيلية».

ثالثاً: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من «إسرائيل» جنوب غرب النقب منطقة وادي فيران . المنطقة التي ستنقلها «إسرائيل» إلى مصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلاً ، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقاً.

المكاسب الفلسطينية

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر. ويعيش في غزة، حالياً، 1.5 مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في 2020 إلى 2.5 مليون نسمة.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاي تكنولوجي»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلباً على نموها الاقتصادي، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها.

والواقع أن «توسيع غزة» وفقاً للمشروع «الإسرائيلي»، المقترح هنا، يمنحها 24 كيلومتراً من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.

كما أن إضافة 720 كيلومتراً مربّعاً إلى غزة تمكّن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير في القطاع الغربي من غزة الكبرى ، ومطار دولي على بعد 25 كيلومتراً من الحدود مع «إسرائيل». والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة. لا بل يمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقاً، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون «الإسرائيليون»، وقواعد الجيش «الإسرائيلي» منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلماً، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل.

المصدر الموقع الإعلامي الفلسطيني في أوروبا