أبو فاعور يحدّد وأصحاب المستشفيات المعايير الأساسية للتعاون الإيجابي

عرض وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أوضاع المستشفيات الخاصة مع وفد من أصحاب المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف.

وأشار أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ أصحاب المستشفيات طرحوا مطالبهم وهواجسهم، «وبعضها مطالب وهواجس محقة كالديون المترتبة للمستشفيات في ذمة الدولة اللبنانية وبعضها عالق منذ العام 2001».

وأكد أنه عرض في المقابل الملاحظات والمشاكل التي سجلتها وزارة الصحة و«التي ليست مشاكل نظرية أو وهمية إنما هي نتيجة ما تمّ التيقن منه من خلال الممارسة الفعلية للعمل الاستشفائي».

وقال: «هناك مشكلة عالقة بين المستشفيات والدولة اللبنانية، وإنني أتوقع مبادرة من نقابة المستشفيات ومن المستشفيات من أجل تحسين الوضع. فإذا كان يجب البدء بمسار إيجابي بين وزارة الصحة والمستشفيات، فعلى هذه الأخيرة أن تبدأ بهذا المسار الإيجابي».

وأوضح أنه حدّد معايير أساسية للعمل بموجبها والسير قدماً بالمسار الإيجابي، أبرزها:

«عدم ورود شكاوى أو انخفاض عددها من قبل المرضى الذين يعانون على أبواب المستشفيات.

حسن معاملة المرضى في المستشفيات، وتحديداً مرضى وزارة الصحة، فلا يشعر هؤلاء بأنهم مرفوضون عندما يعالجون على حساب الدولة.

الالتزام بالفواتير الصحيحة فلا يعمد بعض المستشفيات إلى تضخيم بعض الفواتير».

وقال: «أتوقع وأتمنى أن تكون المبادرة الإيجابية من قبل نقابة المستشفيات، وأنا مستعد لمقابلة هذه الإيجابية بإيجابية مضاعفة، على أن يكون الصدى الذي سأتلقاه من المواطن اللبناني هو المعيار، وإلا فسيستمر الصدام بين وزارة الصحة والمستشفيات».

ورأى النقيب هارون أنّ «المعيار الذي وضعه وزير الصحة العامة مهم جداً، كونه يتعلق بنسبة شكاوى المواطنين»، معتبراً أنّ «أصحاب المستشفيات لفتوا النظر أولاً إلى أنّ المستشفيات تعمل بأقصى إمكاناتها ضمن الإمكانات المتاحة. وكما أنّ للدولة إمكانات وهي ليست إمكانات لامتناهية، كذلك بالنسبة إلى المستشفيات التي تملك إمكانات محدودة تعمل من ضمنها. لذا، ستستمر شكاوى المواطنين التي قد تكون محقة وقد لا تكون كذلك، مهما كانت الجهود المبذولة».

واعتبر «أنّ الوصول إلى هدف عدم وجود شكاوى على الإطلاق هو أمر صعب جداً، ولكننا ومن دون شك، اتفقنا مع الوزير أبو فاعور على أن تقوم المستشفيات من ضمن الإمكانات المتاحة، بأقصى ما يمكن أن تقوم به، على أن يعمل وزير الصحة والوزارة في المقابل على تأمين الحقوق المشروعة للمستشفيات».