موظفو الإدارة العامة: لن نسكت عن الاستهتار بحقوقنا

أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة، «ضرورة الإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن الحدّ الأدنى من العدالة بين مختلف القطاعات الوظيفية، وترفع الغبن عن العاملين في الإدارة العامة، والذين أصبحت رواتبهم في أدنى سلم رواتب العاملين في القطاع العام وباتت تلامس خط الفقر».

وجاء في بيان بعد اجتماع للهيئة الإدارية للرابطة: «بعد تزايد الحديث عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، نتمنى على المسؤولين الإسراع في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بعيداً من تجاذباتهم ومصالحهم الحزبية والسياسية والشخصية، على أن تكون قضايا الوطن والمواطنين هي الشغل الشاغل لهم، وعلى رأس هذه القضايا إقرار سلسلة الرتب والراوتب في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي، والتي ستؤدي إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع العام بمختلف أسلاكهم، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأمن والاستقرار في البلد. كما تؤدي في حال إقرارها إلى تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة النمو».

ورأت الرابطة «أنّ عدم إقرار السلسلة للسنة الرابعه على التوالي، بعدما قارب التضخم 150 في المئة، سيدفع الرابطة إلى خيارات صعبة، لا نتمنى أبداً الوصول إليها، وإنها إذ تدعو المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم حرصاً على الإدارة ومصالح الناس والوطن، فهي لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار بحقوقها، لأنه بسقوط الإدارة التي كانت وستبقى المساحة الوحيدة التي تتلاقى فيها كلّ مكونات المجتمع اللبناني ينهار الوطن».