رابطة الرّوم الأرثوذكس: لإعطاء الطائفة حقوقها

أكدت رابطة الروم الأرثوذكس أنّ «ما يطالب به البعض بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية ماروني والبعض الآخر بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة سني هي مطالب محقة وشرعية ولصالح انتظام عمل الدولة»، لافتة إلى «أنّ طائفة الروم الأرثوذكس، وهي مكون أساسي في تركيبة الوطن، تتنقص حقوقها مع الإمعان في عدم تثبيت صلاحيات نائب رئيس الحكومة كما وردت في محاضر مؤتمر الطائف».

وجاء في بيان بعد اجتماع الرابطة أمس: «نحن كرابطة لبنانية للروم الأرثوذكس لم نترك مناسبة إلا وطالبنا الدولة والحكومات المتعاقبة بضرورة إقرار هذا النظام وتثبيت صلاحيات نائب رئيس الحكومة لأنه في حال حصل لرئيس الحكومة ما يمنعه من القيام بمهمّاته الدستورية، ليس هناك مسؤول في الدولة اللبنانية له الحق في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لأنّ هذه الدعوة محصورة دستورياً بشخص رئيس الحكومة، وهذا الأمر غير عادل وغير منطقي».

وختم البيان: «إنّ الرابطة تطالب الدولة، وهي على حقّ في مطلبها، كون طائفة الروم الأرثوذكس هي الطائفة الرابعة من حيث العدد في لبنان والطائفة الثانية مسيحياً، بأن يسند إلى ضابط من طائفة الروم الأرثوذكس رئاسة إحدى المديريات الأربعة التالية: الأمن العام، أمن الدولة، المخابرات والجمارك وأن تعطى حقوقها المشروعة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وخصوصاً المناصب العليا في السلطة القضائية حسبما ينصّ الدستور اللبناني».