الحكومة البريطانية تشدد القوانين الخاصة بالإضراب

نشرت الحكومة البريطانية أمس خططاً لتشديد القوانين الخاصة بالإضراب تمنع تعطيل الخدمات العامة المهمة وهو ما يضعها على مسار صدام مع النقابات العمالية.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي إضراباً في شبكة قطارات أنفاق لندن استمر 24 ساعة بأنه «غير مقبول وغير مبرر» ووعد بتشديد القوانين في إطار حملة إعادة انتخابه في وقت سابق من العام.

ونظراً إلى حصوله على غالبية مفاجئة، من المتوقع أن يحصل كاميرون على تأييد برلماني كاف لتحويل المقترحات إلى قوانين تتفق مع ما يريد.

وتتطلب الإجراءات الجديدة موافقة 50 في المئة على الأقل من الأصوات للإضراب في القطاع الصناعي، وفي قطاعات مهمة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب الإضراب موافقة 40 في المئة على الأقل ممن لهم حق التصويت.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة لشؤون العمل نيك بولز في بيان «من حق الناس أن ينتظروا ألا تتعطل فجأة الخدمات التي يعتمدون عليها هم وأسرهم بإضرابات لا تحصل على تأييد سوى نسبة صغيرة من أعضاء النقابات».