المشنوق نفى أي علاقة لقراره الأخير بالانتخابات السورية

نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن يكون لقراره الأخير في شأن النازحين، علاقة بالانتخابات السورية، وقال في حديث تلفزيوني أمس: «أصدرت قراراً أعلنت فيه أننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الديبلوماسية ما زالت قائمة معهم».

وأشار إلى أنّ «تقرير البنك الدولي أعلن أنّ هناك 38 في المئة من المقيمين على الأراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وأنّ خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سورية وأنّ هناك مليوناً و300 ألف لاجئ نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم إلى مليون و600 ألف لاجئ نهاية العام 2014».

ورأى المشنوق أنّ «هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إنّ المسجلين لديها بصفة نازحين هم مليون و86 ألفاً وهناك من ينتظر التسجيل»، معتبراً أنّ السوريين المسجلين كنازحين «يتنقلون بين لبنان وسورية باعتبار أنهم يختارون متى أرادوا السكن في سورية أو زيارتها ومتى أرادوا، يأتون ويكستبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الأراضي اللبنانية فله الحقّ بصفة نازح، لكن إن غادر إلى سورية فهذا يعني أنّ بإمكانه الذهاب إلى مكان آمن داخل سورية فلماذا النزوح إلى لبنان»؟

وعن إمكان أن يتسبب القرار بأزمة داخلية، قال: «أجريت مشاورات مع معظم القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء أن يتعاونوا معي كون هذا الأمر فيه حساسية أمنية ويجب أن نتجاوزه بكل هدوء، وأن لا يتسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين أو بين السوريين واللبنانيين».

وأوضح أنّ القرار «اتخذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هو النقاش مع أعضاء اللجنة المعنية بموضوع النازحين السوريين وأولهم رئيس الحكومة، المرحلة الثانية طرحت هذا الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، والمرحلة الثالثة تشاورت مع وزراء مقربين من 8 آذار بأنّ أي استعراض سياسي في 3 حزيران الانتخابات الرئاسية في سورية يعرضنا إلى احتمالات أمنية نحن لا نريدها ولا نسعى لها ووافقوا، هذا القرار لا علاقة له بالانتخابات بمعنى أنه بدأ في أول الشهر ولكنه لا ينتهي في 5 حزيران، هذا القرار هو دائم وليس مرحلياً».