ظريف: تصريحات كارتر عن إمكان استخدام القوة ضد إيران خطيرة
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قراراً يتبنى الاتفاق النووي بين السداسية وإيران تحت رقم 2231، ممهداً بذلك الطريق أمام تنفيذه ورفع العقوبات المفروضة على إيران.
ويكلف مجلس الأمن طبقاً للقرار الذي أعدت مسودته الدول الأعضاء في السداسية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة «القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران»، مثل تقليص طهران لمخزونها من اليورانيوم ومن أجهزة الطرد المركزي، وإدخال التعديلات اللازمة على مفاعل أراك للماء الثقيل ومنشأة فوردو، ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة في هذا الصدد.
وسيتم إلغاء قرارات مجلس الأمن «رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015»، وذلك بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بشكل تام.
وسيصبح القرار الجديد بذلك بديلاً من القرارات الدولية السابقة ذات العلاقة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران منذ عام 2006 .
وتحظر هذه القرارات السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن بيع إيران معدات أو خدمات لها علاقة بالأنشطة النووية الإيرانية وتنص على تجميد أموال لشخصيات وشركات إيرانية، وتفرض حظراً على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
وسيبقى الحظر على بيع السلاح لإيران، طبقاً للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن، قائماً لمدة 5 سنوات، فيما يظل حظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية سارياً لمدة 8 سنوات.
وإذا خالفت إيران أياً من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي، فسيكون في مقدور مجلس الأمن إعادة فرض كامل العقوبات طيلة مدة سريان الاتفاق وهي 10 سنوات مع إمكان تمديدها 5 سنوات أخرى.
يذكر أن اتفاق فيينا النووي الموقع في الـ14 من تموز 2015 ينص على رفع تدريجي مشروط لجميع العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي صدق هو الآخر على اتفاق فيينا النووي مع إيران الاثنين 20 تموز.
ويدخل الاتفاق النووي بين السداسية وإيران حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تصديق مجلس الأمن عليه، كما سيعكف الكونغرس على دراسة الاتفاق النووية التي أحالها الرئيس الأميركي باراك أوباما إليه الأحد الـ19 تموز لمدة 60 يوماً.
وأشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الصدد إلى أن الكونغرس تسلم الاتفاق الشامل والوثائق الملحقة به، إضافة إلى ملحق سري صادر عن أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن تقييم عملية التحقق من البرنامج النووي الإيراني.
وفي المقابل، يعرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية علي أكبر صالحي أمام البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء تقريراً لهما بشأن الاتفاق النووي مع السداسية الدولية تمهيداً للبت فيه.
ويسمح الاتفاق لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش ومراقبة بعض المواقع العسكرية، ويجيز لإيران مواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم بكميات محددة، وينص على إعادة العقوبات المفروضة سابقاً على طهران في غضون 65 يوماً، إذا حدث أي انتهاك لبنود الاتفاق.
جاء ذلك في وقت انتقد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي أشار فيها الأخير إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لا يقصي الخيار العسكري.
ونقل عن ظريف قوله أمس «من المؤسف أنه ما زال هناك من یتحدث عن الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقیق أهدافه الباطلة ویصر بشكل عبثي على التمسك بخیار واحد غیر فاعل حتماً».
ووصف تصريحات كارتر بأنها خطيرة، مؤكداً أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والسداسية الأسبوع الماضي، مثل «انتصار الدبلوماسية على الحرب والعنف».
وكان كارتر قد أكد خلال زيارته لكيان العدو «الإسرائيلي»، الأحد الماضي، أن الاتفاق النووي مع إيران لا يقصي الخيار العسكري لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.
وصرح كارتر الذي يزور الكيان المحتل، وهي المحطة الأولى في جولة شرق أوسطية تشمل أيضا السعودية والأردن قائلاً «ترمي زيارتي خصوصاً إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة القلقين من تبعات الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والدول الكبرى». مضيفاً: «أحد الأسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقاً جيداً هو أنه لا يحول بتاتاً دون إبقاء الخيار العسكري الأميركي على الطاولة إذا ما سعت إيران إلى حيازة السلاح الذري… الولايات المتحدة ستواصل تعميق تعاونها العسكري مع حلفائها التقليديين في المنطقة مثل «إسرائيل» والسعودية… بسبب عدوان إيران المحتمل وأنشطتها الخبيثة فإننا نبحث دائماً عن طرق لتعزيز موقعنا هناك.. وبالطبع لدينا سبب آخر كبير لأن يكون لدينا موقع قوي في المنطقة وهو مكافحة التطرف».. مضيفاً: «نحن نعمل مع «إسرائيل» على تحسين قدراتها العسكرية النوعية ودفاعها الصاروخي البالستي وأنشطة مكافحة الإرهاب. هناك حزمة كاملة من الأمور التي نقوم بها مع «إسرائيل» وسنقوم بالمزيد».