النفايات بدأت تجتاح شوارع العاصمة وصيدا والنبطية ترفضان استقبالها
في ظل استمرار الاعتصام لليوم الرابع على التوالي، أمام مطمر الناعمة منعاً لإعادة فتحه أمام الشاحنات المحملة بالنفايات، وتوقف شركة «سوكلين» عن العمل، بدأت النفايات تجتاح شوارع العاصمة من دون بروز مؤشرات لحل هذه المشكلة خصوصاً أن البلديات في المناطق ترفض استقبال النفايات من خارج نطاقها، فيما ينتظر أن يثار هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفي الانتظار، باشرت شركة «سوكلين» اعتباراً من يوم أمس رش المبيدات على النفايات المكدّسة في الشوارع منعاً لتوالد الجراثيم ما قد يتسبّب بالأمراض. وأوضحت مصادر الشركة أن عمليات جمع النفايات توقفت فعلياً بسبب عدم قدرة المعامل على استقبال المزيد منها، وإلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء يعيّن مواقع جديدة. إلاّ أن الشركة ستواصل بحسب المصادر، عمليات الكنس تخفيفاً لانتشار النفايات وتالياً التسبب بتشويه مشهد الشوارع والطرق.
وأعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن مشكلة النفايات أزمة وطنية وفي حاجة الى معالجة من قبل الجميع، لافتاً إلى أن طمر النفايات في مطمر الناعمة كان يحصل في طريقة صحية «ولكن عندما بدأ الطمر يضم النفايات العضوية ولدت المشكلة».
وشدد على أن مطمر الناعمة في حاجة إلى صيانة ولا يمكن أن يبقى مقفلاً أمام الموظفين. وأشار الى ان بيروت الكبرى منطقة مكتظة بالسكان ومساحاتها ضيقة، لذلك أخذ مجلس الوزراء قراراً بأن تكون مطامر هذه المنطقة في خارجها، كاشفاً عن أن شركات عالمية تقدمت بعروض أوروبية حول شحن النفايات إلى بعض الدول منها البرتغال، المغرب، تركيا، ألبانيا وإيرلندا بطرق شحن محددة، إلاّ أن الكلفة باهظة جداً، معتبراً أن لا حلّ جذرياً إلا بتطبيق المناقصات.
من جهة أخرى، طلب نوّاب مدينة بيروت الاجتماع برئيس الحكومة تمام سلام للبحث في القضية، لكن الموعد لم يُحدد بعد بسبب وجود سلام خارج البلاد، على ما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني.
وعزا وصول ملف النفايات الى هذا الحد من دون حلول الى وجود «طمأنة بال في غير محلها»، منتقداً «الأصوات التي ترفع شعارات أن كل قضاء يهتم بنفاياته، إذ إن هذه الشعارات تُذكّرنا بنظام كان سائداً في اليونان القديمة موجود اليوم في اللوكسمبورغ وموناكو، وهو نظام City Statesأي الدولة – القضاء، لكن هدفه القضاء على الدولة».
وطالب قباني بأن يكون ملف النفايات على رأس جدول أعمال جلسة الحكومة المُقررة يوم الخميس المقبل لأن الملف لا يحتمل «دلعاً».
صيدا تحذّر
وفي السياق، أكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أنه تم إبلاغ وزير البيئة «رفضي شخصياً ورفض كل من المجلس البلدي في المدينة ونائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري، لإستقبال أي نفايات من خارج صيدا».
وقال: «طلبت وزارة البيئة استقبال كميات من نفايات المناطق إلا أن رفضنا لهذا الطلب كان واضحاً وقاطعاً».
وأعلن السعودي ضم صوته لصوت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في هذا الخصوص.
وكان سعد حذّر في بيان، «من مغبة تنفيذ ما يجري التشاور فيه حول إدخال كميات من النفايات من بيروت وسواها إلى مدينة صيدا، لما لذلك من نتائج بيئية كارثية على المدينة وسكانها»، داعياً «هيئات المجتمع المدني وفاعليات المدينة إلى التحرك لمنع حصول ذلك»، ومحملاً «المسؤولية في حال حصوله للبلدية ونائبي المدينة والحكومة».
ولفت الى «أن معمل معالجة النفايات الصلبة الكائن على الشاطئ جنوب المدينة غير قادر على استيعاب كميات إضافية من النفايات، فضلاً عن كونه في الوقت الحالي لا يعالج أكثر من نصف النفايات الواردة إليه من مدينة صيدا وضواحيها، بينما يعمد القيمون عليه إلى رمي حوالي نصف النفايات في الحوض البحري من دون أي معالجة، وهو ما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وإلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض».
واعتبر «أن مشكلة النفايات ليست مشكلة تقنية أو جغرافية كما يروج البعض، بل هي على صلة بالزبائنية والفساد وإهدار المال العام، تتعلق بمليارات الدولارات من أموال الدولة والبلديات التي تذهب من دون وجه حق، إلى خزائن الشركات المعروفة وإلى جيوب حماتها من أركان النظام الطائفي الفاسد».
كذلك حذر الدكتور عبدالرحمن البزري من نقل النفايات المتراكمة في مناطق أخرى الى مكب صيدا، داعياً في بيان بلدية صيدا إلى «التشدد ومراقبة المكب ورفض دخول النفايات تحت أي ذريعة لأن مشكلة النفايات الحالية التي تعيشها بعض المناطق اللبنانية هي بسبب غياب السياسة الوطنية على مستوى لبنان، ونتيجة للفوضى والمحاباة التي عمت هذا الملف ولسنوات طويلة».
النبطية
وعقد لقاء الأندية والجمعيات الأهلية والمدنية والتجارية والاقتصادية اجتماعاً في بلدية النبطية بحضور رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدر الدين ورؤساء الأندية والجمعيات وممثلين عنها وذلك للبحث في التحرك المنوي القيام به ووضع خطة عمل رفضاً لاقتراح الوزير المشنوق في ما خص توزيع نفايات بيروت على باقي المناطق اللبنانية ومنها مكب النبطية – الكفور.
وفي هذا الإطار زار وفد من اللقاء النائبين هاني قبيسي وعبداللطيف الزين على أن يستكمل لقاءاته مع النائبين ياسين جابر ومحمد رعد لرفض خطة الوزير المشنوق استقدام 200 طن من نفايات العاصمة يومياً إلى النبطية.
وأوضح بيان صادر عن اللقاء «أن معاناة مدينة النبطية لم تنته بعد جرّاء استقدام النفايات من منطقتي صيدا وجزين إلى مكب الكفور في النبطية فكيف باستقدام نفايات من بيروت إلى الكفور وهو مكب عشوائي وليس مطمراً أو معملاً لفرز النفايات».
وأعلن اللقاء إبقاء الاجتماعات مفتوحة «لمواكبة أي تطور بشأن هذا الموضوع البيئي الذي يهم صحة وسلامة المواطنين في النبطية ومنطقتها».
إلى ذلك، دعت «حركة الأمة» في بيان إلى «وضع خطة متكاملة ودائمة لمعالجة مشكلة النفايات والبحث في حلول جدية لهذا الملف وغيره من القضايا البيئية المزمنة والخطرة».
وأشارت الى «أن الوضع يزداد خطورة، خصوصاً بعد تفاقم النفايات في شوارع بيروت والعديد من المناطق، ما سيؤدي إلى أضرار بيئية وصحية خطيرة على المواطنين».