حاج لـ«إذاعة الرسالة»: ازدواجية في تطبيق القوانين الدولية

قال المحامي رفيق حاج أن «هناك ازدواجية في المعايير في تطبيق القوانين الدولية وتاريخ تغيير القوانين الدولية لمصلحة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكيفية تطبيق معايير القوانين على الشعوب الضعيفة وكيفية كتابة القوانين بواسطة المنتصرين من دون غيرهم».

وأضاف: «من واجبات المقاومة في السلم هو أن يسلم عدونا بحقنا ووجودنا، أي أن المقاومة السلمية هي أخطر من المقاومة في الحرب، ويتعين أن تقاوم التطبيع مع العدو وترصد تحركاته وتمنع البضائع المعادية من التسرّب إلى البلاد المحررة. كما يجب أن لا تسمح للعملاء والخونة من تلويث الرأي العام والأجيال الجديدة بأية دعايات وأن يبعدوا عن التأثير بالرأي العام أو العمل بالشأن العام حتى لا يصبحوا مثلاً بهدم القيم الوطنية».

وأشار إلى أن «القوانين الدولية تسمح بمعاملة المقاومة بالسلم معاملة الجندي في الجيش ويجب أن يحظى بكل التقديمات والرواتب والضمانات الاجتماعية والطبية الكاملة كمواطن شرف وجندي أو ضابط في القوات المسلّحة مع كامل التعويضات وكل ذلك في البلاد التي تحترم مناضليها».

ورأى أن «المقاومة هي مسألة حضارية وليست فقط ثقافة وأن من أراد الدخول في الحضارة والتقدم فهو يتبع درب التمرد على الطغيان والاستبداد ويلجأ إلى تحرير البلاد، إذ أنه إذا لم نكن أحراراً من أمة حرة فحريات العالم عار علينا، أي أن اللجوء إلى المقاومة هو اللجوء إلى الحضارة الإنسانية وبالتالي فإن أية منظومة عقائدية أو غير ذلك إذا أرادت التحرير فإن عليها المقاومة ولا بأس إذا التأسلم السياسي حمل راية حضارة المقاومة وانتصرت للأمة في معارك المصير وهذا دليل على صحة التوجّه بالمقاومة».