عبد الله لـ«العالم»: تشكيل الحكومة الفلسطينية كان يتطلّب المزيد من الوقت

أكّد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الله عبد الله أن «تشكيل الحكومة الفلسطينية كان يتطلّب المزيد من الوقت والمزيد من المناقشات والمشاورات والتفاهمات على بعض التعديلات بهيكلية الحكومة بعد أن نقص عدد الوزراء إلى 15 وزيراً».

وأضاف عبد الله: «إن وزارتَيْ الخارجية والداخلية ليستا موضع خلاف لأن لدينا من سعة الأفق والكوادر القادرة على تحمل المسؤولية الكثير».

أما في ما يتعلّق بالقضايا الأمنية، فقال عبد الله: «لوعدنا إلى اتفاق القاهرة الموقّع في 4/5/2011 نجد أن كل هذه الأمور لها حل وكل تفصيل له معالجة».

وأشار إلى أن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد رامي الحمد الله الذي كُلف رسمياً برئاسة الحكومة هو بحاجة إلى إطلاع الوزراء الذين سيشاركونه تحمّل المسؤولية لذلك إعلان الحكومة يتطلب بعض الوقت».

كما أكّد عبد الله أن «هناك مستويان من التنسيق، المستوى الأول يتضمن تشكيل لجنة عليا من كل فصائل العمل الوطني بما فيها الجهاد الاسلامي وحركة حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة الآثار التي ترتبت على الانقسام الذي حصل قبل 7 سنوات، وبهذا المستوى سيكون الجميع مشاركاً، أما المستوى الثاني من التنسيق يتضمن الإطار السيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، وفيه كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي من أجل فتح المجال أمام الإخوة غير المنضوين تحت لواء منظمة التحرير مثل الجهاد الإسلامي وحركة حماس ليشاركوا في هذا الإطار». مشيراً إلى أن «فلسطين تواجه تحديات مع المحتل «الإسرائيلي» الذي يصرّ على نفي الآخر وإطالة أمد الاحتلال في نفس الوقت الذي تسجل قضيتنا دعماً ومساندةً واسعة على الصعيد الدولي، فنحن نريد أن نستثمر محاولة حشر الاحتلال بالزاوية وعزله دولياً وإلزامه بإنهاء هذا الاحتلال حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله».

وختم عبد الله: «نحن بلد تحت الاحتلال فكل وسائل المقاومة المشروعة هي بتصرفنا ولن نتنازل عنها، ولكن نختار البرنامج الذي يناسبنا في وقت معين وفي ظرف معين وهذا تعتمده القيادة السياسية لأنه لا يجوز أن يكون هناك تعدد بالسلاح، فالسلاح هو واحد وللدولة وتحركّه القيادة السياسية العليا بحسب المصلحة الوطنية».