حكومة الوفاق الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس

أسفر مخاض عسير أخيراً عن ولادة حكومة الوفاق الوطني بعد الانقسام، ليطوي الفلسطينيون بذلك صفحة سوداء من تاريخ حركتين اختصمتا.

وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستوري في مقر المقاطعة برام الله أمس أمام رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، بعد أن توصل طرفاها فتح- حماس إلى اتفاق يقتضي تسمية رامي الحمد الله وزيراً للأسرى.

وكادت قضية وزارة الأسرى تعصف باتفاق المصالحة بعد إصرار عباس على إلغائها، ما قابلته حماس بالرفض وأعلنت ألّا حكومة من دون وزارة الأسرى»، ولكن الساعات الأخيرة شهدت توافق الطرفين على تولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله للوزارة.

وتتألف الحكومة من 17 وزيراً بينهم خمسة من قطاع غزة ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي خاطر، أن حكومة التوافق الوطني «تمثل حكومة الكل الفلسطيني، وأن وزارة الأسرى باقية فيها». وأوضح في تصريحات خاصة، أنه جرى التوافق بين حركتي «فتح» و»حماس» بشأن وزارة الأسرى، إذ جُمّد مرسوم هيئة الأسرى لفترة من الزمن وإلى حين التوافق والتشاور فيه تبقى وزارة الأسرى كما هي، ويكلف رئيس الوزراء أحد الوزراء بمتابعتها. وأضاف: «حكومة الحمد الله الآن تمثل الكل الفلسطيني، على رغم تحفظنا على منح وزارة الخارجية لرياض المالكي وتحفظ حركة فتح كذلك، إلا أننا رغبة منا في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ومع إصرار رئيس السلطة محمود عباس عليه، رأينا تجاوز هذا الأمر حتى لا نجعله عقبة أمام المصالحة، ونأمل أن تكون هذه بداية إنهاء الانقسام ومعالجة ذيوله وآثاره المتراكمة منذ سبعة أعوام».

وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون «فلسطين» بعد أداء اليمين: «اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضراراً كارثية». وأضاف «اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن ووحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام».

ورحبت حركة حماس أمس بالحكومة وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري: «نبارك حكومة التوافق الوطني وهذه الحكومة التي تمثل الشعب الفلسطيني كله». معتبراً أن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري «خبر سعيد لشعبنا الفلسطيني ونقطة تحوّل على طريق العمل الوطني تمكننا من توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي»».

وفي أول ردّ فعل «إسرائيلي» حضّ رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ـ الذي كاد ينفجر من الغضب إثر تشكيل الحكومة ـ المجتمع الدولي على عدم «التسرّع» في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وذلك بسبب مشاركة «حماس» التي لا تعترف بـ»إسرائيل» في تلك الحكومة.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت ثلاثة من الوزراء الجدد الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في أداء القسم، في حين أعلن رئيس السلطة في كلمة مسجلة بُثّت بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية طي صفحة الانقسام الفلسطيني، معلناً أن «مهمة حكومة التوافق الإعداد للانتخابات».

وأعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلقه إزاء مشاركة حركة «حماس» في عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع عباس. وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي أول من أمس أن كيري شدّد على ضرورة أن تتمسك الحكومة الفلسطينية الجديدة برفض العنف والاعتراف بدولة «إسرائيل» وأن تلتزم الاتفاقات التي عقدت مع الدولة العبرية سابقاً. وأكد الرئيس عباس لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم هذه المبادئ، بحسب ما قالته بساكي.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي من أن واشنطن ستراقب عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وستقيّم أية حكومة فلسطينية انطلاقاً من تشكيلتها وسياستها وأعمالها.