أوباما يتعرض لحملة انتقادات بسبب صفقة تبادل مع حركة طالبان
شنّ الجمهوريون الأميركيون حملة ضد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غداة إعلانه إطلاق سراح 5 معتقلين من حركة طالبان في غوانتانامو مقابل إطلاق سراح الجندي الأميركي بو بيرغدايل المختطف لدى طالبان منذ خمس سنوات.
ووافق أوباما على إطلاق سراح خمسة عناصر أفغان كانوا معتقلين في غوانتانامو ونقلهم إلى قطر التي قامت بالوساطة لإنجاز هذه الصفقة.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز: «إننا بتفاوضنا بهذه الطريقة نوجه رسالة إلى جميع مجموعات القاعدة في العالم – وبعضها يحتجز رهائن أميركيين – مفادها أن هؤلاء الرهائن باتت لهم قيمة أكثر. وهذا أمر خطير». وتابع قائلاً: «نحن قلقون جداً إزاء هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة التي كانت ترفض التفاوض مع إرهابيين». واعتبر روجرز قرار الرئيس الأميركي بالتعامل مع طالبان بأنه «سيعرض حياة الجنود الأميركيين خلال السنوات المقبلة للخطر».
وطلب السناتور الجمهوري جون ماكين الذي نافس أوباما في السباق إلى البيت الابيض عام 2008 «التأكد من أن هؤلاء المتطرفين من طالبان العنيفين لن يعودوا إلى قتال الولايات المتحدة»، مشيراً أن الخمسة المفرج عنهم مسؤولون عن مقتل آلاف الأشخاص.
واتهم جمهوريون آخرون الرئيس الأميركي بأنه خرق القوانين الأميركية بعدم إطلاع الكونغرس على الاتفاق قبل شهر من حصوله. وقال النائب هوارد ماكيون والسناتور جيمس انهوفي «إن الرئيس بقيامه بهذا التبادل إنما يخرق بشكل واضح القوانين التي تشير إلى ضرورة إطلاع الكونغرس قبل ثلاثين يوماً على أي نقل لإرهابيين من غوانتانامو، وعليه أن يشرح سبب غض النظر عن التهديد الذي قد يمثله هؤلاء الإرهابيون».
وفي المقابل رفض وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل هذه الاتهامات وقال من أفغانستان التي وصلها في زيارة مفاجئة الأحد «إن رئيس الولايات المتحدة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، له سلطة اتخاذ القرار الذي اتخذه طبقاً للمادة الثانية من الدستور». وأضاف أن «بيرغدال كان أسير حرب وما جرى هو عبارة عن تبادل أسرى. وبصفتي وزيراً للدفاع سمحت بإطلاق سراح المحتجزين الخمسة من طالبان».
يأتي ذلك في وقت طالبت السلطان الأفغانية بنقل المواطنين الأفغان المفرج عنهم إلى كابل، وذكر بيان للخارجية الأفغانية أن الولايات المتحدة سلمت قطر القادة الـ5 من حركة طالبان واشترطت بقاءهم في الدوحة لمدة سنة قبل العودة لأفغانستان، وهو أمر مخالف للقوانين الدولية. وطالبت الحكومة الأفغانية بنقل القادة الذين أطلق سراحهم من سجن غوانتانامو إلى أفغانستان من أجل أن يتمتعوا بحريتهم كاملة، بحسب ما أفاد البيان.