الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي تناقش تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد

نظمت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، لقاء في «فندق لو رويال ـ ضبية»، ضمن سلسلة لقاءات انطلقت في بيروت الشهر الماضي وتستكمل بجلسات مناطقية، في حضور رجال أعمال واقتصاد لبنانيين وممثلي النقابات والمجتمع المدني، ناقشوا خلاله تداعيات الأزمة السياسية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

افتتح الجلسة عضو الحملة مدير المشاريع في «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» الدكتور سعيد عيسى، فتطرق إلى عدد من النكسات التي مرت بها الديمقراطية في لبنان في السنتين الماضيتين، بدءاً بالتمديد الأول للمجلس النيابي مروراً بالتمديد الثاني وصولاً إلى الفراغ الرئاسي».

وإذ عرض أبرز نتائج الأزمة السياسية، أشار إلى «شبه غياب الاستثمارات وتراجع التسليفات المصرفية بنسبة 25 في المئة، تراجع التسليفات للقطاعات الاقتصادية بنسبة 300 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2014، تراجع في حركة الرساميل الوافدة، تراجع في المبيعات العقارية بـ 600 مليون دولار، تراجع التسليفات خارج لبنان لغير المقيمين بنحو 9 مليارات دولار، تراجع في القروض السكنية، أزمة في التصريف الزراعي، تراجع في إنتاج الكهرباء وتصاعد في فواتير مولدات الكهرباء الخاصة، غياب الموازنة العامة للسنة الحادية عشر على التوالي، تزايد كلفة النفقات على الدين ونمو كلفة الدين العام، تراجع في الإيرادات العامة وتراجع في السياحة»، آملاً أن «تؤدي هذه اللقاءات إلى إيجاد خطة عمل مشتركة للخروج من الوضع الذي تمرّ به البلاد».