القاهرة: مرسي متورّط في التخابر مع الخارج
شهد المشهد المصري كمّاً من التطوّرات الأمنية، ففيما أماطت السلطات اللثام عن تورّط الرئيس المعزول محمد مرسي في التخابر مع الخارج، وتمكّن الأمن من ضبط خلايا إرهابية، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بتبنّي مخطّط يهدف لنشر الفوضى، وفيما اغتال الإرهاب ضابطاً وأصاب ثلاثة جنود في سيناء، فرّق الأمن بالغاز المسيّل طلاباً بجامعة الأزهر ردّدوا هتافات معادية للجيش والشرطة، بينما توفي طالب أمام المدينة الجامعية من دون معرفة الأسباب.
وكشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أول من أمس، عن تفاصيل ضبط خلايا إرهابية في محافظات عدة، وأبرزها تورّط الرئيس المخلوع محمد مرسي في إحداها بالتعاون مع جهاز استخبارات تابع لدولة عربية قطر ، متهماً ما أسماه تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج تبنّي مخطّط يدعو لإحداث فوضى في البلاد.
وقال إنّ «تحريات الأمن الوطني توصّلت إلى أنّ أمين عبدالحميد الصرفي سكرتير الرئيس المعزول، استولى على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات الخاصة بأجهزة مخابراتية وأمنية، تتعلّق وتمسّ الأمن القومي، بصفته سكرتيراً بالرئاسة وهرّبها من داخل الرئاسة إلى أحد أوكار الإخوان، بهدف توصيلها لإحدى الدول العربية، في مخططهم لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وتابع إبراهيم أنّه «صدرت كذلك للصيرفي تكليفات بالتخلّص من التقارير الواردة لمرسي من جهاز المعلومات السري».
نقل وثائق
ووفقاً لبيان تلاه الوزير إبراهيم، فإن الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام الرئاسة، وتسليمها إلى ابنته ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تمّ ضبطه في السابع عشر من كانون الأول حيث توصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد العناصر غير المرصودين أمنياً، ويدعى محمد عادل حامد كيلاني وهو مضيف جوي، والذي قام بإخفائها في محل إقامته بمدينة نصر. وكشف أنّ «قضية التخابر متورّط بها فلسطيني ومصريان وآخرون يعملون في قناة الجزيرة، وحصلوا على أموال مقابل نقل الوثائق».
ضربات استباقية
وأكّد إبراهيم أنّ «أجهزة الأمن نجحت في توجيه ضربات استباقية للبؤر الإرهابية، وأفشلت مخطّطاتهم لنشر الفوضى والقيام بسلسلة اغتيالات تستهدف كبار رجال الدولة وكبار القيادات الأمنية»، لافتاً إلى أنّ «الأمن يواصل التصدي بكل حزم وقوة لكل محاولات النيل من أمن البلاد»، مضيفاً أنّ «الأجهزة الأمنية أعدت خطة لتأمين كل من يتقدّم إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة أيّاً كان اسمه».