عدم تخصيص وزارة… والخلاف على الحصص يحولان دون استخراج النفط إنشاء «الهيئة» مؤامرة… والحكومة تنتظر إشارة أميركية

محمد حمية

على رغم إعلان شركة «نوبل للطاقة» الأميركية في 22 حزيران 2010 وجود حقل هائل للغاز يسمّى «فيتان»، يحتوي على ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعّب في منطقة امتياز قبالة الشواطئ اللبنانية. وعلى رغم الدراسات الأخيرة التي أكّدت أن بحر لبنان يعوم على 40 بليون برميل من النفط الخام، إلا ان اكتشاف النفط في لبنان يعود إلى الستينات، لكن العوامل الداخلية والخارجية حالت دون البدء في استخراجه. كما أن أهمية الاستثمار في النفط الذي يعتبر ثروة استراتيجية، لم تلق اهتماماً ولا تقديراً من الحكومات المتعاقبة.

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الاستثمار في النفط يحل المشاكل الاقتصادية والمالية التي عانى منها لبنان، كالدين العام الذي وصل إلى ما يقارب 60 مليار دولار، فضلاًً عن مشكلة الكهرباء وغلاء أسعار المحروقات، والبطالة والركود الاقتصادي والخلل في الميزان التجاري. ويحقق الاكتفاء الذاتي وينمّي القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة.

رفض رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري مشروعاً قدّمه الوزير السابق عاصم قانصوه إلى المجلس النيابي لاستخراج النفط بناء على دراسات قدّمها قانصوه. أما السبب، فيكمن في أن ذلك يخلق مشاكل مع سورية، إلا أن المفاجأة كانت أن الحريري كان قد اتفق مع شركة فرنسية للتنقيب عن النفط من خلال باخرة تحدث عنها الرئيس إميل لحود حينذاك، وأجرت الاهتزاز من طرابلس للناقورة ووجدت خمس طبقات نفط وغاز، وحصلت إشكالات قبل أن يبدأ الاستخراج. وبعد وفاة الحريري، بقيت المعلومات بحوزة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن طرح الموضوع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجلس النواب عن طريق الوزير علي حسن خليل لإيجاد قانون لاستخراج البترول من البحر.

عدم استحداث وزارة للنفط، والخلاف السياسي على الحصص وعلى انتماء الوزير، أسباب تحول دون البدء باستثمار النفط. فأعضاء هيئة إدراة النفط لا علاقة لهم بالنفط، بل هم هيئة سياسية مصغرة لستّ طوائف وإنشاء هذه الهيئة اكبر مؤامرة على لبنان، لأن التفريط بمصالح الدولة العليا وثرواته الاستراتيجية والتي تؤمن المصلحة العليا للدولة، جريمة كبرى، خصوصاً ان الصراع الدولي الحالي هو على النفط والطاقة.

الدولة اللبنانية تنتظر الضوء الاخضر الأميركي للانطلاق بعملية الاستخراج وذلك لأن شركة «نوبل» الأميركية هي التي نالت الامتياز في «إسرائيل» وقبرص وتريد الامتياز في لبنان، أما الخطر الاكبر على النفط اللبناني، فبقي من «إسرائيل» التي تسرق نفطنا بشكل غير مباشر من خلال سحب النفط من المياه الاقليمية التابعة لفلسطين المحتلة من الجهة اللبنانية، وبالتالي سحب النفط اللبناني، أما الحل برأي خبراء، فيتمثل بالبدء فوراً في استخراج نفطنا وفصله وتصنيعه وتصدير المواد المنتجة منه بدل تصديره كمواد خام.

المقاومة تحمي النفط والنفط يحصّن المقاومة، هذه هي العلاقة بين المقاومة والنفط، فاستخراج النفط ونقله وتصديره تحتاج إلى حماية، لا سيما من العدو «الإسرائيلي»، في أي حرب مقبلة يمكن أن تستهدف «إسرائيل» المنشآت النفطية.

لمحة تاريخية

منذ الاستعمار الفرنسي، بدأ الاهتمام بمسألة النفط والغاز في لبنان. إلا أن الضغوط السياسية وظروف الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وصعوبة استخراجه في الماضي، كلها عوامل أخّرت عملية التنقيب والبحث. وقد أكّدت الدراسات الأخيرة أن بحر لبنان يعوم على غاز يفوق 122 تريليون قدم مكعب و30 إلى 40 بليون برميل من النفط الخام.

أجريت دراسات عدّة لمعرفة وجود ثروات معدنية وغازية في لبنان، أبرزها الدراسة التي أعدّها الباحث الفرنسي لويس دوبرتريه Louis Dubertret عام 1932، ودراسة أخرى أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد Renouard عام 1955 توقع فيها وجود نفط في لبنان

وتواصلت أعمال البحث الجيولوجي عن النفط، إذ أجرت شركة «P.G.S» مسوحات ثلاثية الأبعاد عامَي 2006 و2007، لكن الملف لم يتحرك بشكلٍ فعلي إلا بعد إعلان شركة «نوبل للطاقة» الأميركية في 22 حزيران 2010 بعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد أكدت ما كانت شركة «P.G.S» اكتشفته، متحدثة عن وجود حقل هائل للغاز يسمى «فيتان»، يحتوي على ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط في منطقة تقع قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية بين حدود فلسطين البحرية وقبرص.

يتحدث عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه لـ«البناء» عن العوامل الداخلية والخارجية التي حالت دون البدء في استخراج النفط في لبنان، وأهمية الاستثمار في النفط الذي يعتبَر ثروة استراتيجية تغيّر الموازين. فأشار إلى أن البحث عن النفط في لبنان بدأ منذ خمسينات القرن الماضي، مع البحث عن النفط في سورية وتولّت ذلك شركة «مندل»، التي بحثت عن النفط عبر شركات فرنسية. «وأيضاً بدأت في تلك الفترة بعض الشركات الاجنبية التي نالت امتيازات، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وأظن أن السبب حينذاك كان سياسياً، وقيل أنه لا نفط في سورية ولم يتم الحديث عن البحر المتوسط إطلاقاً، مع انه جيولوجياً هو امتداد لمناطق وجود طبقات النفط مع جبال لبنان وسهل البقاع والجبل الشرقي نحو الداخل السوري، أما المنطقة الثانية المفتوحة على البحر فهي من طرابلس وطرطوس واللاذقية إلى حمص إلى دير الزور والحسكة. وهذا الحوض له امتداد جيولوجي مع الحوض الموجود في البحر المتوسط أيضاً».

وأضاف قانصوه: «اكتشاف النفط في لبنان يعود إلى الستينات من القرن الماضي، وتحديداً في القاع وتل دنوب وهما البئران الوحيدتان اللتان حُفرتا في لبنان، ووجد فيهما بترول وغاز على عمق 2557 متر، وطفى الغاز على طبقة 1500 متر عن سطح الارض، وبدأت الشركة في استخراجه بحسب الامتياز الاقليمي. إنما تبين ان كلفة استخراجه وضخّه تبلغ خمسة دولارات للبرميل، وحينذاك كان سعر برميل النفط خمسة دولارات. وأغلقت الآبار وتوقفت الشركات ولكن لم يكن أحد يتوقع أن سعر النفط سيرتفع لاحقاً».

صفقة الحريري انتهت برحيله

قانصوه الذي درس اختصاص المناجم والآبار، وأجرى دراسات في مجال النفط، يشرح بأسف ومرارة شديدين تجربته مع الحكومات المتعاقبة ويقول: «عدت من يوغسلافيا بعدما قدّمت أطروحتي عام 1963 عن النفط. وأعطيت المعلومات والدراسات لأخي الدكتور غسان قانصوه الذي حاز على الدكتوراه في الكيمياء النفطية، وعام 1996 طرحتها في مجلس النواب لكن الرئيس رفيق الحريري لم يوافق حينذاك، بل تخوف من هذا الامر. وكان على لبنان 8 مليارات دولار دين فقط، كما رفض المجلس النيابي حينذاك الطرح تحت حجة أن ذلك يخلق مشاكل مع سورية. وقلت للحريري أن لا علاقة للبترول في لبنان بالطبقة الجيولوجية النفطية الخام في سورية، لأن الطبقة الموجودة في الحسكة ودير الزور هي على عمق 3700 متر، أما في لبنان فعلى 2570 متر، ما يعني أن طبقتنا نظيفة، في المقابل بترول سورية يحتوي على الكثير من الشمع والحديد والرصاص والكبريت الذي يضرّ بالمصفاة، عدا أن الكبريت يأكل من الحديد».

وقال: «لم يوافق الحريري، وفوجئنا بعد وفاته أنه في تلك الفترة كان قد اتفق مع شركة فرنسية للتنقيب عن النفط من خلال باخرة تحدث عنها الرئيس إميل لحود حينذاك، وأجرت الاهتزاز من طرابلس للناقورة ووجدت خمس طبقات نفط وغاز وحصلت إشكالات قبل أن يبدأ الاستخراج. وبعد وفاة الحريري، بقيت المعلومات بحوزة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن طرح الموضوع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجلس النواب عن طريق الوزير علي حسن خليل، لإيجاد قانون لاستخراج البترول من البحر، وأقرّ قانون للبحر فقط، لكننا طرحنا إقرار قانونين للبحر والبرّ معاً، بما أن الدراسات موجودة وشكلت هيئة البترول على رغم أنه كان لدينا وزارة بترول قبل أن يضموها إلى وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية، لكن لماذا لم يتم الاستخراج؟ قلنا لهم شكلوا وزارة نفط مهمتها الاشراف على المصافي والجيولوجيا والحفر والاستقصاء وتهيئة كادر من اللبنانيين يعمل بالحفر الجيولوجي، لكنهم أصروا على إنشاء هيئة من ستّة أشخاص يمثلون الطوائف، ومن بينهم عضو يعمل كمحامٍ، أما رئاسة الهيئة فمداورة بين الطوائف لتقاسم الحصص.

وأشار قانصوه إلى وجود ملايين الامتار المكعبة من النفط في لبنان واستثماره يغير كل الموازين ويحل المشاكل الاقتصادية في لبنان الذي يفرض نفسه كدولة قوية في الخارج، ويخلق آلاف فرص العمل ويدخل إلى منظمة «أوبك» ويصبح مؤثراً على الساحة الاقليمية. وأسف قانصوه أن تبدأ «إسرائيل» في الاستخراج ولديها وزارة للنفط ونحن لم نبدأ بعد.

العقبات التقنية والسياسية

ودعا قانصوه إلى إنشاء بنى تحتية من حفارات على البحر والبر لتعبئة الغاز ونقله عبر أنابيب إلى سورية وتركيا وأوروبا وزيادة الإنتاج في مصفاتي طرابلس والزهراني ثم تصدير مشتقات النفط إلى العالم.

وقال: «منذ سبع سنوات، لم تُستَحدث وزارة للنفط، لا بل أنّ الحكومة تنتظر الأميركي الذي يقرر بدء الاستخراج أم لا، من خلال التعاقد مع شركة نوبل الأميركية التي نالت الامتياز في إسرائيل وقبرص، وتريد الامتياز في لبنان، وبالتالي تضمن أمن الخط الذي سيجمع أكبر أحواض النفط والغاز في المنطقة والموجودة في لبنان وسورية وفلسطين».

وأوضح قانصوه أن عدم استحداث وزارة للنفط، والخلاف السياسي على الحصص وعلى انتماء وزير الطاقة، أسباب تحول دون البدء باستثمار النفط. فالقرار أبعد من الوزير الحالي آرتور نظريان، إضافة إلى أن الخرائط التي أجريت موجودة لدى اللجنة. لكن رئيسها يبدّل كل سنتين، والأمر يحتاج إلى خبراء في الجيوفيزياء والجيولوجيا وحفر وتحديد أماكن وحدود وسماكة الحوض وكمية الاستخراج المحتملة، هذه الدراسة أجرتها شركة نروجية عامَي 2006 و2007، كما أجرت شركة أميركية مسح في البرّ الاسبوع الماضي، وأعطت معلومات قدّمتها عام 1960. فلماذا لم تستخدم هذه الدراسات؟ الجواب لكي تستمر الشركات الموزّعة على الطوائف باستيراد البترول ونقله وتوزيعه.

وشدّد قانصوه على ضرورة تعيين خبراء لبنانيين لحماية النفط من السرقة، وأن التأجيل يلحق بلبنان ضرراً كبيراً، «الآن هناك 42 شركة تعرض على الدولة التزام استخراج النفط ولجميعها ارتباطات مع أميركا، من بينها شركات روسية وإيرانية، الحكومة يجب أن توافق على تلزيم شركة إيرانية بعد رفع الحظر الدولي عليها.

النزاع بين لبنان و«إسرائيل»

في الثاني من تموز الجاري، زار المبعوث الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوشتاين لبنان والتقى الرئيس بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتحدثت المعلومات الصحافية حينئذٍ أن الجانب اللبناني شدّد على ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار قانصوه في هذا المجال إلى أن النزاع بين لبنان و«إسرائيل» على المنطقة الاقتصادية لم يحلّ بعد، فهناك 850 كيلومتراً متنازع عليها، وعلى رغم دخول وسيط أميركي على الخط أكثر من مرة، إلا أنه تارة يعطي لبنان 350 كيلومتراً و500 لـ«إسرائيل» وطوراً 500 للبنان و350 لـ«إسرائيل»، وكأن النفط ملك أميركا.

«إسرائيل» تسرق النفط اللبناني

وأكد قانصوه أن «إسرائيل» تسرق النفط اللبناني، لذلك، يتمثل الحل في استخراج نفطنا بأسرع وقت، لأن لدى «إسرائيل» كل الانابيب والمعدّات التي تمكّنها من سرقة نفطنا وغازنا وهي اليوم تبيعه للأردن.

وأسف أن القرار السياسي في لبنان موجود فقط لتقاسم الحصص النفطية لا لاستخراج النفط بطريقة تحفظ مصالح لبنان، لذلك تعمل الولايات المتحدة على إقناع لبنان لتأجيل استخراج نفطه ليتسنى لـ«إسرائيل» سرقته.

وجدّد قانصوه التأكيد على أن أعضاء هيئة إدراة النفط لا علاقة لهم بالنفط، إنما هم هيئة سياسية مصغّرة لستّ طوائف، وإنشاء هذه الهيئة أكبر مؤامرة على لبنان، لأن التفريط بمصالح الدولة العليا وثرواته الاستراتيجية والتي تؤمن المصلحة العليا للدولة جريمة كبرى خصوصاً أن الصراع الدولي الحالي هو على النفط والطاقة.

الحلّ في الاستخراج والتصنيع والتصدير

وشدّد قانصوه على ضرورة تصفية النفط وفصله إلى عدد من المواد التي يستفاد منها للتجارة والاستهلاك، بدل أن يباع نفطاً خاماً. ومن كل منتج نفطي أو غازي يستخرج منه 1200 نوع أيضاً، ما يدر على لبنان مليارات الدولارات.

تتحدث معلومات عن أن الذين يمسكون بشركات النفط في لبنان لا مصلحة لهم باستخراج النفط، لأن ذلك يؤثر على عائداتهم النفطية التي تدر عليهم من خلال احتكار استيراد مشتقات النفط وتخزينها وتوزيعها وبيعها. إلا ان قانصوه رفض هذا الامر، واعتبر أن هذه الشركات بعد استخراج النفط ستستمر بتشغيل المشتقات وتوزيعها وتصديرها ولا يضرّ بمصالحها، لا بل إن تصفية وتصنيع النفط والغاز يخلق آلاف فرص عمل من خبراء في النفط ومهندسين ميكانيك.

المقاومة والنفط

المقاومة تحمي النفط والنفط يحصّن المقاومة، هذه هي العلاقة بين المقاومة والنفط، فاستخراج النفط ونقله وتصديره أمور تحتاج إلى حماية، لا سيما من العدو «الإسرائيلي» في أي حرب قادمة يمكن أن تستهدف «إسرائيل» المنشآت النفطية كما استهدفت البنى التحتية، لا سيما منشآت الكهرباء في حرب تموز عام 2006 وهذا ما دفع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى نقل رسائل واضحة من خلال إطلاق معادلة جديدة في أحد خطاباته وهي «منشآتنا النفطية مقابل منشآتكم النفطية»، فما منع العدو الصهيوني ويمنعه حتى الآن من بدء التنقيب في تلك المنطقة المسلوبة، قدرات المقاومة والرسالة التي بعثتها، أنه إذا مدّت اليد إلى حقوقنا في منطقتنا المسلوبة، فإننا لن نسمح لأحد أن يتمكن من حفر بئر نفط أو غاز على مدى المتوسط.

وهنا، يؤكد قانصوه أن النفط يقوّي المقاومة من خلال تحقيق اقتصاد قوي وتسديد الدين العام وتوفير المال لشراء السلاح للدفاع عن البلد وتحقيق السيادة.

الوجه النفطي للأزمة السورية

اكتشاف 14 حوضاً للنفط في المياه الإقليمية السورية، أربعة منها فقط يعادل إنتاج الكويت، يوضح أكثر فأكثر أن النفط والغاز كانا من أهم أسباب اندلاع الأزمة السورية. وهنا يشير قانصوه إلى أنه منذ بدء الازمة السورية «تحدثنا أن النفط أحد اهم اسبابها، لأن لدى سورية اكتفاءً ذاتياً من النفط، ولديها الآن عدد من الاحواض تجعلها موازية لأيّ دولة خليجية وأكثر. سورية حددت المنطقة الاقتصادية الجديدة ولزّمت شركة روسية وبدأت في استخراج النفط في اللاذقية».