محادثات تقنية بين اليونان ودائنيها الدوليين حول خطة الإنقاذ الثالثة
انطلقت في أثينا أمس محادثات تقنية بين اليونان ودائنيها الدوليين حول خطة الإنقاذ الثالثة، وذلك بعد أن صادق البرلمان اليوناني على الإصلاحات التي طالب بها الدائنون.
وتعول الحكومة اليونانية على إتمام المحادثات التقنية حول خطة الإنقاذ التي مدتها 3 سنوات وتبلغ نحو 86 مليار يورو، مع «رباعية» الدائنين صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية قبل 18 آب المقبل، وذلك قبل موعد استحقاق دين للمركزي الأوروبي يبلغ 3.2 مليار يورو بتاريخ 20 آب، كما يتعين على اليونان سداد 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في أيلول.
وفي السياق، أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي انطلاق المحادثات مع أثينا، في حين أشادت المفوضية الأوروبية بموافقة البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من حزمة الإصلاحات، وقالت متحدثة باسم المفوضية يوم الخميس الفائت في بروكسيل إن اليونان قامت «بخطوة أخرى مهمة في اتجاه تنفيذ التزاماتها».
وأضافت أن أثينا نفذت تعهداتها «في الوقت المناسب وبطريقة مرضية للغاية»، مشيرة إلى إمكان المضي قدماً في المحادثات حول الحزمة الثالثة من المساعدات.
واشترط الدائنون على أثينا إقرار مجموعة من الإصلاحات مؤلفة من شقين قبل البدء بالمباحثات حول خطة المساعدات هذه التي تنقذ اليونان من شبح الإفلاس، وكان البرلمان اليوناني قد صادق على الشق الأول من الإجراءات التقشفية والتي تضمنت إجراءات تتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 23 في المئة ورسوم الضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي، ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بداية الأسبوع الحالي.
وأدرج البرلمان اليوناني الشق الثاني من الإجراءات والتي تتضمن إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.
كما استطاعت أثنيا تسديد ديون تصل إلى 6 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مستفيدة من قرض قصير الأجل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.16 مليار يورو، تزامناً مع إعادة فتح البنوك في البلاد كأولى العلامات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها.
ويتوجب على السلطات اليونانية الأسبوع المقبل البت في موعد استئناف عمل سوق أثينا للأوراق المالية المقفل منذ 29 حزيران الماضي.