المركزي الإيراني: أرصدة إيران التي سيفرج عنها هي 29 مليار دولار فقط

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الاتفاق النووي يخضع للدراسة تحت إشراف قائد الثورة الإسلامية وأن المجلس ليس قلقاً من هذه الناحية وأن أي قرار يُتخذ في هذا الإطار سيخدم مصلحة البلاد وسيعرض تقريراً عن ذلك على المجلس.

وقال لاريجاني أن الموضوع النووي يدرس تحت إشراف السيد خامنئي وأن المجلس غير قلق من هذه الناحية وما يصدر عنه يخدم مصلحة البلاد وسيقدم تقرير بذلك للمجلس.

من جهة أخرى، قال النائب ايرج عبد حول جلسة اللجنة المركزية لكتلة المبدئيين السائرين على خط الولاية في المجلس: «لقد جرت خلال الجلسة التي حضرها رئيس المجلس ونائبه الأول دراسة موضوع الاتفاق النووي، وما إذا كان هذا الموضوع يحتاج إلى مصادقة البرلمان أم لا، كما تمت دراسة قضية تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاتفاق» .

وتابع أن رئيس مجلس الشورى قال في هذا الإطار إن دراسة الملف النووي هي من صلاحيات لجنة الأمن القومي، ولكنه كان ملتزماً بأن يجري تشكيل اللجان الخاصة، وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان وأن يجرى تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة الاتفاق النووي وأن تمارس نشاطها إلى جانب لجنة الأمن القومي للبرلمان.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي الإيراني عن أن أرصدة البلاد المجمدة في الخارج التي سيفرج عنها حال نجاح تنفيذ شروط الاتفاق النووي مع السداسية الدولية تبلغ 29 مليار دولار فقط وليس 100 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف أكد أنه من أصل 29 مليار دولار هناك 23 مليار دولار أصول عائدة للبنك المركزي، و6 مليارات أخرى مملوكة للحكومة الإيرانية.

وقال سيف إن المبلغ الذي أعلن في وقت سابق من تموز الجاري البالغ 100 مليار دولار يشمل 35 مليار دولار عبارة عن أصول في الخارج موظفة في مشاريع نفطية وغازية، و22 مليار دولار ودائع على شكل ضمانات في البنوك الصينية.

وأشار إلى أن الأموال التي سيفرج عنها ضرورية للاستثمار في قطاع صناعة النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد، مشدداً أيضاً على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني الذي عانى من العقوبات الدولية لسنوات طويلة.

وأضاف رئيس البنك المركزي أن بلاده ستكون قادرة على استثمار ما بين 200 إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.