سلام: نحتاج دعماً دولياً لمنع انهيار اقتصادنا

في إطار الجهود الدولية لمساعدة لبنان على تخطي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للأزمة السورية خصوصاً ملف النازحين السوريين في لبنان، أكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّه غير قادر على تحمّل عبء النازحين وحده، لافتاً إلى أنّ «هذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث في سورية التي ستدفع قبل منتصف العام المقبل، بأكثر من ثلث اللبنانيين إلى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي».

كلام سلام جاء خلال استقباله رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم وسفراء الدول المانحة في السراي الحكومية أمس حيث عقد لقاء ثنائياً مع كيم، تبعه لقاء موسّع مع سفراء الدول المانحة في حضور عدد من الوزراء، وسفراء عدد من الدول وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وممثلين عن مختلف منظمات الأمم المتحدة. وقال: «إنّ لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحّة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن، من ناحية من منع انهيار الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والاستقرار، ولكي ينجح من ناحية أخرى، في إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه». وأضاف: «جهِد لبنان عبر عقود، لوضع نظام مالي أمّن له حماية تامة من الأزمة العالمية، ليس هذا فحسب، بل إنّ متانة هذا النظام المالي سمحت بدعم حركة اقتصادية حققت نسب نمو بمعدل الـ 8 في المئة على مدى السنوات الصعبة التي كان العالم يتخبط خلالها بعاصفة مصرفية متشعّبة الجوانب والتأثيرات». لافتاً إلى «أنّ بداية الأزمة السورية خلال 2011 شكلت نقطة انطلاق لتحوّل معاكس ومفاجئ في هذا الاتجاه التنموي، فقد عانى لبنان ولا يزال، من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي يصيب جميع القطاعات الأساسية ويترجم بخسارة فعلية في المداخيل، من أجور وأرباح وضرائب، ستناهز سبعة مليارات ونصف مليار دولار للفترة بين عامي 2012 و2014».

وأشار سلام إلى أنّ البنك الدولي «قام بالاشتراك مع مؤسسات من الأمم المتحدة المختصة وبناءً على طلب من الدولة اللبنانية، بمسح تحليلي يظهر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية على لبنان، وذلك من طريق مقاربة تسمح بتقدير المفاعيل على كل القطاعات المعنية وكلفتها». وتابع: «للأسف حدث ما توقعناه وبتنا اليوم نعيش مع عدد من النازحين السوريين يفوق ربع عدد سكان البلاد، بما يعنيه ذلك، ليس فقط من زيادة جسيمة في الأضرار بل أيضاً من خطر حقيقي على البنيان الوطني نفسه».

كيم

من جهةأخرى، قال كيم: «أقدّر للبنان وشعبه الجهود التي بذلت لاستقبال هذا العدد الهائل والمتزايد من اللاجئين، قد زرت عدداً من المؤسسات التي تهتم بشؤون اللاجئين السوريين وشعرت بالعبء الذي يتحمّله العمال المدرّبون جيداً، كما لاحظت أنّ هناك حساً متزايداً بالكراهية وبالضغينة يشعر به اللبنانيون لأنهم يفقدون وظائفهم ويجدون أنفسهم غير قادرين على دفع بدلات إيجاراتهم، ويجدون أنفسهم في وضع صعب جداً، وغالباً لا يتلقون أي مساعدة، وأريد أن يعلم الجميع أنّ عند الشعب اللبناني أزمة كبيرة خصوصاً أنه يخسر وظائفه ويجب أن نقدّر هذا الأمر وهذا المجهود الذي يقوم به منذ بداية الأزمة السورية، والتي تدفعنا إلى تعاون وثيق مع الحكومة اللبنانية، حيث صمّمنا خريطة طريق بالتدابير ذات الأولوية».

بلامبلي

وألقى بلامبلي كلمة شدّد فيها على «مدى أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة اللبنانية لتلبية مختلف الطلبات وبذل مختلف الجهود في السنوات الماضية». وأضاف: «بدأت هذه العملية بتخطيط وتقويم أولي أشار إليه رئيس البنك الدولي، وتم تحديد تكاليف الأزمة اللبنانية وتقديرها بـ 2.6 مليار دولار، كما أنّ هناك عدداً كبيراً من السكان أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة الأزمة السورية، وذلك بعدما عقدت مجموعة الدعم الدولية للبنان والتي قادها الأمين العام بان كي مون وحضرها رئيس البنك الدولي والرئيس ميشال سليمان، حيث أشار رئيس البنك الدولي في ذلك الاجتماع إلى خريطة طريق تم تطويرها مع الحكومة اللبنانية وفي حضور مختلف الدول الأعضاء للأمم المتحدة والذين يعملون يداً بيد هنا في لبنان، كما خلص الاجتماع إلى إنشاء صندوق الجهات المانحة، ومنذ 25 أيلول الماضي تزايد الضغط ولمسنا ذلك من خلال تزايد أعداد النازحين الذين باتوا يأتون في شكل مستمر إلى لبنان ليطلبوا تسجيل أسمائهم شهرياً».

في وزارة المال

ثم انتقل كيم إلى وزارة المال حيث التقى الوزير علي حسن خليل وتناول البحث وضع النازحين السوريين في لبنان وتطوير المشاريع الإنمائية المختلفة.

في برج حمود

وكان كيم زار صباحاً، مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية «البرنامج الوطني لدعم الأسَر الأكثر فقراً» في منطقة برج حمود، وعقد بعد الظهر ندوة مع طلاب في وزارة التربية.