طرابلس تقضي بإعدام سيف الإسلام

أصدرت محكمة استئناف طرابلس أمس حكماً بإعدام سيف الإسلام وعبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي وآخرين رمياً بالرصاص.

وصدر الحكم بحق نجل القذافي غيابياً بسبب إقامته في الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011 أما البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده فهما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس.

ووجهت طرابلس لنجل معمر القذافي ورفاقه تهماً، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 شباط عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.

وشملت هذه المحاكمة أيضاً مصطفى الخروبي، أحد أكبر أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين.

وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 20 جلسة أغلبها بغياب محامي المتهمين.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت مرات عدة النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 نيسان الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان.

يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غربي طرابلس، منذ 19 تشرين الثاني الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.

وتلقى محاكمة سيف الإسلام القذافي في طرابلس معارضة من الحكومة الليبية في طبرق المعترف بها دولياً، إذ تعتبر الأخيرة أن المحاكمة «غير قانونية» بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة.

وبهذا الصدد ناشد وزير العدل في طبرق المبروك قريرة، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات.

مفوضية حقوق الإنسان منزعجة من الأحكام الصادرة في حق سيف الإسلام ومسؤولين ليبيين سابقين

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انزعاجها «بشدة» من أحكام الإعدام الصادرة في ليبيا بحق سيف الإسلام القذافي ومسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي.

وجاء في بيان المفوضية «راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوافر»، إذ لم تحدد المسؤولية الجنائية لكل فرد ولم يسمح للمتهمين باستشارة محامين، وهناك مزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابياً.